أكد المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، بنجامان جريفو، أن الحكومة عازمة على فرض غرامة فورية لمعاقبة حالات التحرش الجنسي في الأماكن العامة.

وأوضح المتحدث - في مقابلة مع قناة "بي إف إم تي" اليوم الثلاثاء - أن 90% من النساء اللواتي يستخدمن وسائل النقل العام في المنطقة الباريسية (إيل دو ﻓرانس) تعرضن للتحرش الجسدي أو اللفظي، وأنه يتعين وضع حد لهذا الأمر، مؤكدًا إدراكه صعوبة ضبط هذه التجاوزات إلا أن فرض الغرامة سيسهم في تحقيق الانضباط في الحياة اليومية.

وحول عدم فاعلية هذه الغرامة في بعض الدول الأوروبية مثل بلجيكا والبرتغال، قال المتحدث الحكومي، أنه يمكن أخذ التجارب الفاشلة في الاعتبار حتى يتم تطبيق هذه الغرامة على النحو الأفضل.

وكان مجموعة من النواب الفرنسيين أعدوا تقريرًا اقترحوا فيه فرض غرامة قدرها 90 يورو - يمكن أن تصل إلى 750 يورو عند التأخر في سدادها لمعاقبة "التعليقات والسلوك الذي يحمل طابعًا جنسيًا"، والذي من شأنه أن يكون مهينًا، أو مخزيًا أو مسيئًا.

ويوصي التقرير بأن تسند مهمة تحرير الغرامة للشرطة المحلية، التي تم تفعيلها مؤخرًا على أن يتم ضبط الواقعة لحظة ارتكابها.

يذكر أن حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون تعد حاليًا قانونًا شاملًا جديدًا يستهدف العنف والتحرش الجنسي.