عقد اللواء أبو بكر الجندي، وزير التنمية المحلية، اجتماعًا مع مسئولي برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر، الذي يُنفذ بالتنسيق بين البنك الدولي ووزارات التنمية المحلية والتخطيط والمالية والتعاون الدولي والصناعة، في إطار متابعة وزير التنمية المحلية للإجراءات التنفيذية للمشروعات التنموية التي تُنفذ بالمحافظات وخاصة محافظة الصعيد.

حضر الاجتماع الدكتور هشام الهلباوي، مدير البرنامج، والدكتور خالد عبد الحليم نائبا لشئون التخطيط، والمهندس محمد فرغلي نائبا لشئون الصناعة.

وتابع الوزير- خلال الاجتماع- الخطة التنفيذية لمشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الممول بقرض من البنك الدولي قيمته 500 مليون دولار، واستعرض خطة العام الأول التي بدأت في يناير 2018 وتنتهي بنهاية ديسمبر 2018، وتبلغ التكلفة التقديرية لمشروعاتها 2,1 مليار جنيه، وكذلك تحويل التمويل من وزارة المالية إلى محافظتي قنا وسوهاج مباشرة كتطبيق لأعلى صور اللامركزية المالية.

كما تم - خلال الاجتماع - استعراض المشروعات المقرر تنفيذها خلال العام الأول ومعايير اختيارها، لتعبر عن احتياجات سكان المحافظتين، وتدعم خلق فرص عمل للسكان فيهما، وأيضاً نوقشت دراسات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمشروعات المنفذة والإجراءات المطلوبة لطرح وترسية وبدء كل مشروع في أسرع وقت، مع التأكد من شفافية وعدالة ونزاهة الإجراءات المالية والإدارية المطلوبة، على أن يتم عرض الموقف التنفيذي للمشروعات بصفة دورية، وكذا المعوقات التي تعترض كل مشروع لتذليلها والإسراع بخطوات التنمية في محافظات الصعيد.