ذكرت صحيفة "بوليتكو" الأمريكية أن مجموعة من المشرعين الأمريكيين يحثون إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تسجيل قناة الجزيرة الفضائية التي تتخذ من قطر مقرًا لها - كوكالة أجنبية - لينطبق عليها القانون الأمريكي في هذا الشأن.

ويأتي هذا التحرك ضد قناة التلفزيون القطرية، في الوقت الذي يمر فيه قانون تسجيل الوكالات الأجنبية المنفذ بشكل طفيف - بنهضة نوعية - وذلك بدعم جزئي من قبل الدعاوي الجنائية النادرة، حيث قام المحامي الخاص "روبرت مولر" باستدعاء رئيس حملة ترامب السابق "بول مانافورت" - مساعد ريك غيتس - منذ فترة طويلة لعملهم بأوكرانيا. 

وفي خطاب موجه إلى النائب العام جيف سيسيونس، عبر أعضاء الكونغرس عن أن قناة الجزيرة هي بمثابة بوق لوجهات نظر السياسة الخارجية لدولة قطر، وأن الشبكة تبدو كعملية "تسيطر عليها الدولة".

وقال ممثلو المجلس أمثال "جوش جوتيمر، ولي زيدن"، وغيرهما، ممن كتبوا هذه الرسالة: "نرى أن ما يثير القلق هو المحتوى الذي تقدمه هذه الشبكة غالبا، بما يقوض المصالح الأمريكية بشكل مباشر، من حيث تغطيتهم المواتية للمنظمات الإرهابية الأجنبية التي عينتها وزارة الخارجية الأمريكية، بما في ذلك حماس وحزب الله والجهاد الإسلامي الفلسطيني وجبهة النصرة بسوريا".

 وأضافوا: "أن المواطنين الأمريكيين يستحقون معرفة ما إذا كانت المعلومات ووسائل الإعلام التي تنقل لهم غير محايدة أو أنها دعاية خادعة دفعتها الدول الأجنبية". 

وفي بيان يوم الاثنين، صرح جوتهمير بأن الرسالة موجهة بإنذار لمحتوى برامج الجزيرة. 

وصرح كلينتون، عضو الكونجرس والعامل السابق في البيت الأبيض، بأن "قطر قامت لسنوات طويلة باستخدام قناة الجزيرة، وهي ذراعها القوي الذي تسيطر عليه الدولة، للتحريض على العنف وتمجيد القتلة الإرهابيين ووصفهم بالشهداء وبث محتوى بغيض ومتطرف.

 وأضاف: "الآن يستحق المواطنون الأميركيون أن يعرفوا الفرق بين الدعاية الأجنبية ووسائل الإعلام المستقلة أكثر من أي وقت مضى، ولهذا السبب أطالب زملائي في مجلس النواب ومجلس الشيوخ بإرسال رسالة هذا الأسبوع لمطالبة وزارة العدل بالتحقيق في ملف قناة الجزيرة". 

كما ذكرت المتحدثة باسم وزارة العدل أن المسؤولين يدركون هذه الرسالة، ولكنها لم تبدي أي تعليق آخر.

ومن الجدير بالذكر أن الجهود المبذولة للضغط من أجل تسجيل قناة الجزيرة كوكالة أجنبية هي سلسة من الجهود الرامية إلى إعادة تفعيل القانون الذي تم إقراره في عام 1938، لمكافحة الدعاية النازية.

وفي نوفمبر الماضي، تم تسجيل شبكة الأنباء سبوتنيك والتابعين للولايات المتحدة بشبكة RT الروسية كوكالات أجنبية، جراء الاحتجاج، بعد تلقي تحذيرات رسمية من وزارة العدل. 

وقد قامت روسيا بالانتقام سريعًا من خلال اتخاذ خطوات مماثلة ضد وسائل الإعلام الأمريكية في روسيا.