أكد عمرو الجارحى ، وزير المالية،  أن نسبة التضخم اصبحت مستقرة حاليا بنسبة -2% قد تزيد او تنقص، موضحا ان الاصلاحات الاقتصادية اصبحت أمرا مهما بدلا من التحدث عن الموازنة العامة و الدعم.

واضاف خلال الجلسة الثانية لمؤتمر زيادة كفاءة الموارد المحلية و تطبيق نظام ضريبي فعال وتبادل افضل للمعلومات" أن نسبة مساهمة الضرائب حاليا من الناتج المحلي الإجمالي، موضحا ان هناك مستهدفات لتطبيق منظومة ضريبية شاملة للوصول للمكانة المفترض ان تصل مصر لها مثل النموذج العالمي بنسبة 18% من الناتح المحلي الاجمالي.

 واوضح ان الاقتصاد المصري يمر حاليا بمرحلة تعافى خلال المراحللافتا الى  ان ايرادات السياحة حاليا بلغت 18 مليار دولار مقارنة بـ20 مليارا في 2010، مشيرا الي ان وزارته تسعي لاتباع سياسيات لمحاربة التضخم  و الوصول لأرقام مقبولة.

واشار ان وزارة المالية تسعى الان  لتخفيض عجز الموازنة من الناتج المحلي الاجمالي بنحو 9 و 9.5% ، مع استهداف وصوله لـ5%  من نفس الناتج لتحقيق المزيد من الاستقرار الاقتصادي.