قررت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اليوم الأربعاء، عقد المجلس الوطني الفلسطيني يوم 30 أبريل القادم.

وجددت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة الرئيس محمود عباس، رفضها لقرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي ونقل سفارة بلاده إليها، مؤكدة إصرارها على إطار دولي جديد لرعاية عملية السلام كما حدد أبو مازن في رؤيته التي طرحها أمام مجلس الأمن.

واعتمدت اللجنة التنفيذية ، خلال اجتماعها ، رؤية الرئيس الفلسطيني للسلام كما طرحها أمام مجلس الأمن الدولي يوم 20/ 2/ 2018 كموقف فلسطيني ثابت، رافضة الحلول الانتقالية والمرحلية والدولة ذات الحدود المؤقتة وإسقاط ملف القدس واللاجئين والحدود وغيرها تحت أي مسمى بما في ذلك ما يروج له كصفقة القرن وغيرها من الطروحات الهادفة لتغيير مرجعيات عملية السلام من الالتفاف على القانون الدولي والشرعية الدولية.

واستمعت اللجنة إلى عرض قدمه الرئيس الفلسطيني حول مجمل التطورات الدبلوماسية والسياسية بما في ذلك اللقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو والأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريس في نيويورك وطرحه للرؤية الفلسطينية للسلام أمام مجلس الأمن الدولي.

وأكدت الاستمرار في تفعيل طلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة لحين تحقيق ذلك والعمل من أجل توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وتفعيل القنوات القانونية الدولية لمواجهة الاحتلال، بما في ذلك الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية والعودة للجمعية العامة للأمم المتحدة للمتابعة.

وقررت الطلب من الحكومة وضع تصورها لتحديد العلاقات مع سلطة الاحتلال أمنيا واقتصاديا بما يشمل المقترحات المتعلقة بالانفكاك من التبعية الاقتصادية وتقديمها للجنة التنفيذية بما لا يتجاوز شهر أبريل وذلك بهدف تمكين دولة فلسطين على ممارسة سيادتها على أراضيها المحتلة بعدوان يونيو 1967 ، مشددة على استمرار تنفيذ اتفاق انهاء الانقسام والتركيز على تمكين الحكومة وبسط السلطة للقيام بمسؤولياتها كاملة.