واعتبر رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب طارق رضوان ، في بيان صحفي اليوم الأربعاء ردا على طلب بعض أعضاء البرلمان البريطاني زيارة مرسي، أن ذلك يمثل تدخلاً سافراً وغير مقبول في الشأن المصري، لا يبرره الادعاء بالدفاع عن حقوق الإنسان التي تنتهك في مختلف ربوع العالم، بما في ذلك المملكة المتحدة دون أن يحرك النواب البريطانيون ساكنًا.

وتكرر اللجنة ما هو معلوم للجميع من أن الرئيس الأسبق محمد مرسي محتجز بمقتضى القانون، تنفيذًا لأحكام قضائية صدرت ضده بعد محاكمة عادلة حظى بها باعتباره مواطن مصري له كل الحقوق وعليه كل الواجبات.. وأكدت أن مجلس النواب هو الأحرص على تلقي جميع المواطنين المصريين بمن فيهم المحتجزون لتنفيذ عقوبات جنائية للرعاية الصحية اللائقة.

وأعربت اللجنة عن قلقها من علاقة بعض الشخصيات العامة البريطانية المرموقة ومنها شخصيات برلمانية بجماعة "الإخوان" الإرهابية، وحرصها على دعمها، ومد يد العون لها، الأمر الذي سيكون له آثاره السلبية ليس فقط على العلاقات المصرية - البريطانية بما فيها البرلمانية، ولكن أيضا على تفشي الإرهاب العالمي.

وذكرت اللجنة بما أعلنه رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي مراراً من أن مصر تحارب الإرهاب بالانابة عن العالم، وناشدت دول العالم المتمدين وشعوبه أن تؤازر الجهود المصرية لمكافحة الإرهاب والتصدي له.