دعا وزير الخارجية وشؤون المغتربين الفلسطيني رياض المالكي إلى دعم الخطة الفلسطينية للسلام التي طرحها الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن" وضرورة حشد التأييد والدعم الدولي لها.

جاء ذلك في كلمة الوزير رياض المالكي أمام الدورة الـ149 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب التي انطلقت أعمالها اليوم الأربعاء بمقر الأمانة العامة للجامعة برئاسة السعودية.

وقال المالكي "إن الخطة الفلسطينية للسلام تشكل مدخلاً صحيحاً، للبدء بعملية سلام حقيقية، قادرة على خلق وتهيئة ظروف مناسبة لتسوية الصراع، وتحقيق حل الدولتين وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس.

وأكد المالكي أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، سيكون المدخل الضروري والناجع لإنهاء كافة مظاهر الصراعات والعنف وعدم الاستقرار والإرهاب الذي عصف ولا يزال يعصف بالمنطقة والعالم أيضاً.

وأضاف أن هذه الرؤية الواضحة المتمسكة بالثوابت، والمعتمدة على الموقف الشعبي الفلسطيني، والموقف العربي والإسلامي المساند، وكذلك الموقف الدولي، تجسد التصور المشترك لأسس الحل المنشود لهذا الصراع الذي طال أمده.

وأشار إلى أن القيادة الفلسطينية بادرت مدعمة أيضاً بقرار مجلسها المركزي الذي انعقد في شهر يناير الماضي ومن منطلق، بعدم القبول بفرض إملاءات وتقديم حلول غير مقنعة على غرار ما عرف بـ"صفقة القرن" وذلك انطلاقاً من مسؤولياتها التاريخية، وسعيها المتواصل لصون حقوق شعبها، وحماية وجوده، بإيجاد الحلول المقبولة والمنسجمة مع القانون الدولي.

ونوه "المالكي" إلى طرح الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن"، خطته الجريئة في مجلس الأمن الدولي في العشرين من الشهر الماضي، ودعوته بكل وضوح، ورؤية متزنة، ومقدّرة لكل المعطيات، وما يحيط بمجريات الصراع العربي الإسرائيلي، وتطورات وتداعيات الأحداث التي تشهدها المنطقة، واستمرار الفراغ السياسي وغياب الحلول، ومدى تأثيرها الخطير على الأمن والاستقرار في المنطقة العربية والإقليمية .

وقال المالكي إن تلك الخطة تنطلق من نظرة شاملة لكل ما يحيط، واستقراء لما يحمله المستقبل، وإعادة التأكيد على الالتزام بعملية السلام، والمتمثل بعقد مؤتمر دولي للسلام في منتصف عام 2018، يستند لقرارات الشرعية الدولية بمشاركة دولية واسعة، تشمل الطرفين المعنيين والأطراف الإقليمية والدولية لتكون المخرجات قبول دولة فلسطين عضواً كاملاً في الأمم المتحدة من خلال مجلس الأمن، وتشكيل آلية دولية متعددة الأطراف تساعد الجانبين في المفاوضات لحل جميع قضايا الوضع الدائم حسب اتفاق أوسلو (القدس، الحدود، الأمن، المستوطنات، اللاجئين، المياه، الأسرى)، وذلك لإجراء المفاوضات الملتزمة بالشرعية الدولية.