وينص المشروع على إنشاء "الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات"، يكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية وزراء الإسكان، والتنمية المحلية، والدفاع، والداخلية، والنقل، والبيئة، والكهرباء والطاقة المتجددة، والمالية، والثقافة، ويختص دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات على الطرق، بما فيها مراعاة النظام العام والآداب.