تعكف نيابة الأموال العامة على دراسة طلبات السداد المقدمة من قبل المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فساد القمح"، وذلك بعد طلب المتهمين دفع المبالغ المستحقة عليهم.

وقال مصدر قضائي لـ«الهلال اليوم»، إن النيابة ستعلن عن موقفها من هذه الطلبات خلال أيام، مشيرة إلى أنها لن يكون موقفها معمم على الطلبات كافة، وأنه سيتم قبول عدة طلبات وسترفض الطلبات التي جاءت أقل من القيمة المقدرة من قبل اللجنة.

أعدت الرقابة الإدارية، تقريرًا عن فساد القمح كشف فيه أن شركة لاستثمار الأراضي في البحيرة تمتلك آلاف الأفدنة، وردت أقماح إلى صوامع 5 شركات بأسماء فلاحين لا يمتلكون حيازات لهذه الأراضي.