أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أثناء كلمتها فى المؤتمر الصحفى المنعقد الآن بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لمناقشة المسودة النهائية للائحة قانون الخدمة المدنية، أن قانون الخدمة المدنية أحد محاور الإصلاح، فالإصلاح التشريعى لأى دولة يعد جوهرها، وهو شرط ضرورى ولكنه ليس شرطًا كافيًا.

وأضافت "السعيد" أن الإصلاح ليس فقط قانونًا ولا لائحة تنفيذية ولكن يتبع ذلك العديد من الخطوات والإجراءات الأخرى التى يجرى الآن الإعداد لها بالتعاون بين وزارة التخطيط والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وسيتم الإعلان عنها خلال المرحلة المقبلة.

وشددت وزيرة التخطيط على أنه لابد أن يشمل التطوير المؤسسى كل الوزارات، فهذا ركن أصيل من القانون واللائحة التنفيذية، مؤكدة أن قانون الخدمة المدنية به العديد من النقاط التى ستحقق نقله نوعية فى أداء الجهاز الإدارى للدولة من حيث الاختيار بالكفاءة وتقييم الأداء، وأضافت الوزيرة أن وزارة التخطيط سيكون لها دور محورى بالتنسيق مع كل الوزارات المعنية فى التطبيق العملى لهذا القانون ولائحته على الأرض خلال الفترة المقبلة وأشارت السعيد إلى أنه سيكون هناك برنامج متكامل للتنمية البشرية لجميع العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة إيمانا من وزارة التخطيط بأن الاستثمار فى البشر هو أفضل أنواع الاستثمار التى يمكن أن تقوم بها الدولة، لافتة إلى أن هذا سيعود بثمار حقيقية على أى تطوير ممكن أن يتم خلال المرحلة القادمة. مؤكدة أن غاية أى إصلاح هو المواطن المصرى ولذلك نعمل الآن على تحسين منظومة الخدمات العامة التى تقدم للمواطنين وتحسين الطريقة التى يتم بها تلقى تلك الخدمات مع كل الوزارات والأجهزة المعنية لتحسين حياة المواطنين.