أكد المهندس حسن رشدان خبير عقارى  إن قرار البنك المركزى بتخفيض سعر الفائدة، يُساهم فى تنشيط السوق العقارية بتخفيض التكاليف على المطورين العقاريين، وهو ما يؤدى إلى إستقرار بيع الوحدات ، إلى جانب تحفيز المواطنين للشراء بغرض الاستثمار، بعد توجة هذه الشريحة الفترة الأخيرة للشهادات ذات العائد المرتفع.

 وشدد رشدان، على أن المكاتب الإستشارية تأثرت بالقرارات الإقتصادية خلال العام الماضى بما فى ذلك تحرير سعر الصرف والذى تسبب فى تراجع المشروعات المطروحة . أوضح أن المكاتب الاستشارية تُراعى عند وضع دراسات الجدوى للمشروعات التغيرات المتوقعة فى حركة الأسعار خلال فترة محددة، إلا أن التعويم تسبب فى رفع الأسعار بنسب كبيرة تجاوزت التوقعات.

 أشار إلى أن التغيرات فى الأسعار أثرت على كل شركة حسب قوتها المالية وقدرتها على استكمال المشروعات، خاصة أنها مرتبطة بتسليمها وفق جدول زمنى محدد. أضاف أن الشركات التى يتعامل معها طالبت بإعادة دراسة تكاليف مشروعاتها فى مراحل التطوير بعد إرتفاع أسعار مدخلات الإنشاء عقب تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار.