أعلنت هيئة الرقابة المالية عن بدء تشغيل السجل الإلكتروني للضمانات المنقولة والموقع الإلكتروني المصاحب له الأحد المقبل في حضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي والدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية ، وقيادات البنك المركزي ورؤساء عدد من البنوك المصرية والمؤسسات المالية المانحة للتمويل ( المصرية والدولية).

وأكدت الهيئة فى بيان لها اليوم أهمية أنشاء سجل إلكتروني لقيد حقوق الضمان على المنقولات وفقا لأحكام قانون تنظيم الضمانات المنقولة رقم 115 لسنة 2015 – ومزاياه للاقتصاد القومي للتغلب على عقبات منح التمويل والائتمان باستخدام الأصول المنقولة مثل الآلات والبضائع والمعادن وغيرها من المنقولات التي يتم شهرها بالسجل كضمانة للحصول على التمويل وحفظ حقوق جهات التمويل من تاريخ الإشهار بالسجل، وهو الأمر الذي يقلل من مخاطر التمويل لتلك الجهات.

واشارت إلى أن ذلك  يخفض نسبياً من تكاليف الائتمان، ويعمل على بث الثقة في نفوس مانحي التمويل بما يضمنه لهم من تحصيل حقوقهم ، ويشجع جهات التمويل على توفير التمويل اللازم خاصة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي قد تواجه صعوبة الحصول على التمويل لإحجام مؤسسات منح الائتمان عن إتاحة التمويل للعديد منها لعدم توافر الأصول العقارية التي تشكل ضمانة قانونية هامة لها .