قبلت مصر 223 توصية من اجمالي 300 توصية بشكل كلي، و24 توصية بشكل جزئي بنسبة 82.4% من إجمالي التوصيات التي تلقتها وفق عملية المراجعة الدورية الثانية خلال الدورة العشرين لمجلس حقوق الإنسان لعام 2014. 

وذكر بيان صحفي لوزير شئون مجلس النواب المستشار عمر مروان الذي يزور جنيف حاليا ، أنه في إطار الحرص على التعاون الفعال مع آليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، فقد رؤى تقديم تقرير جمهورية مصر العربية لنصف المدة "الطوعي" لبيان ما تم إنجازه بالفعل بعد مرور نصف المدة المقررة قبل تقديم تقرير المراجعة الدورية الثالثة عام 2019.

وأضاف: أن التقرير خرج بعد عملية تشاورية شاملة ضمت كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية وممثلي المجتمع المدني، وذلك للتأكيد على جدية مصر في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

و جاء التقرير في 13 محوراً تناولت جهود الدولة في تنفيذ التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان متمثلة في الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحماية حقوق المرأة وتمكينها، وحقوق الطفل، وذوي الإعاقة، والشباب، واللاجئين والمغتربين، ومكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، والاتجار في البشر، ومكافحة الفساد، واحترام حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب، والتعاون مع الآليات الدولية، ونعرض فيما يلي بياناً ببعض الجهود الواردة في التقرير، والتي قامت بها مصر خلال الفترة من عام ٢٠١٥ حتى نهاية عام 2017.