في إطار توجيهات  الرئيس بالعمل على توفير غطاء تأميني للعمالة الحرة في مصر بجميع فئاتها، واتخاذ إجراءات ومسارات تأمينية مكملة لـ "شهادة أمان" التي تم إطلاقها مؤخراً، صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن  الرئيس عبد الفتاح السيسي استعرض اليوم مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وبحضورغادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، سبل تفعيل آلية التأمين الاجتماعي على عُمال المقاولات والبناء والتشييد وعُمال المحاجر لتشمل التأمين من الشيخوخة والعجز والوفاة، بالإضافة إلى التأمين من إصابات العمل والمرض.

 وأضاف المتحدث الرسمي أن السيدة وزيرة التضامن الاجتماعي أشارت إلى استعداد الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء وعُمال المحاجر وعُمال الملاحات بأن يقوم المقاولون بسداد حصص الاشتراكات التأمينية للأجور الفعلية عن عملية المقاولة شاملة حصة العامل في التأمين من المرض، على أن تُخصم تلك الحصة من أجره، وأن يتم التسجيل على نظام إلكتروني لمدد العمل، وذلك مع تجميع مدة العمل اللازمة للمعاش. وأضافت الوزيرة أنه سيتم وفقاً لهذه الآلية تدريب المقاولين والتيسير لهم لفتح الملفات التأمينية للعاملين غير المؤمن عليهم في مواقع العمل.

ومن ناحية أخري، واستكمالاً لمتابعة  الرئيس لمنظومة الحماية الاجتماعية، أشارت  وزيرة التضامن إلى استعداد الجمعيات والمؤسسات الأهلية لشراء شهادة أمان للتأمين على الحياة للمرأة المعيلة ولبعض الفئات غير القادرة على الادخار، بحيث يتم شراء الشهادة باسم المستفيد مع وضع قيد على سحب قيمة الشهادة لمدة ست سنوات، وهي مدة الشهادة وتجديدها، وذلك بالفائدة السارية في حينه، وبما يوفر حماية للأبناء في حالة وفاة رب الأسرة.