عانت شركات قطاع الاعمال العام لفترات طويلة من عدم ضخ استثمارات جديدة، وهو ما نتج عنه آثار سلبية هدد وجودها مثل تقادم خطوط ووسائل الإنتاج، لذا قامت الحكومة مؤخرا بوضع خطط تطوير عاجلة مع البحث عن  مصادر جديدة  للتمويل  الا ان قرار تحرير سعر الصرف القى بظلال سلبية على خطط التطوير الامر الذى يهدد باعادة تلك الخطط الى نقطة الصفر .

طالب الدكتور اشرف الشرقاوى وزير قطاع الاعمال العام بعمل دراسة تحليلية لتأثير تلك القرارات على خطط تطوير شركات القطاع فى مقدمتها  تطوير شركات الغزل والنسيج والتى تم الاستعانة فيها  بأحد المكاتب الاستشارية الدولية، والذى من المتوقع ان يقوم بتسليم  دراسته عن تطوير القطاع نهاية مارس الحالى بهدف وضع حلولا لكافة التحديات والمشاكل التاريخية التى تعانى منها الشركات فى مقدمتها تقادم الآلات والانوال  وزيادة عدد العمالة بتكلفة اجمالية قبل قرار التعويم 2 مليار جنيه مصرى .

امتد الاثر الى  شركات الأدوية التى حققت خسائر فادحة و فما زالت تعانى من ارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج ورغم ما تم من تحريك لأسعار الأدوية مؤخراً إلا أن ارتفاع الدولار التهم تلك الزيادة الضئيلة حيث ارتفعت أسعار إنتاج بعض الأدوية مقابل سعر بيعها.

وقد يعتقد البعض ان شركات السياحة هى الربح الوحيد فى سباق ارتفاع الدولار الا ان الوضع الحالى للقطاع وما   يعانيه من انخفاض نسبة الإشغال فى الفنادق  التابعة للشركة القابضة للسياحة ومع انخفاض حركة السياحة الأجنبية التى تسدد بالدولار ضمها الى جملة شركات قطاع الاعمال التى تعانى .

اكدت ميرفت حطبة رئيس الشركة القابضة للسياحة ان قرار تحرير سعر الصرف القى ببعض الاثار السلبية على خطط التطوير التى تقوم بها الشركة لبعض فنادقها لافتتا الى ان الشركة استغلت ضعف حركة السياحة فى اجراء بعض التطوير على الفنادق المملوكة لها .

واضافت الى انه على سبيل المثال ارتفعت تكلفة تطوير فندق الكونتيننتال بوسط القاهرة إلى 1.5 مليار جنيه عقب قرار الحكومة المصرية بتحرير سعر الصرف بعد ان كان مخطط لها 1.22 مليار جنيه لافتتا الى انها خاطبت عددا من الجهات والمستثمرين الذين أبدوا رغبة للمشاركة فى تطوير الفندق  .

واشارت الى ان الشركة القابضة للسياحة قامت باتباع بعض الخطط لتلافى الخسائر نتيجة ارتفاع اسعار العملات الاجنبية فى مقدمتها استخدام  منتجات مصرية 100% فى تطويرها للفنادق من فرش واثاث ومنسوجات وغيرها كذلك التعاون مع شركات مصرية فى عمليات التجديد الشامل التى تحدث للفنادق الاخرى .

كشف الدكتور  كريم كرم، مستشار رئيس الشركة المصرية لتجارة الأدوية، التابعة للشركة القابضة للأدوية، على ان الدولار كان له اثار سيئة على اداء الشركة الذى ادى ارتفاع مديونيتها نتيجة ثبات الأسعار محلياً، وارتفاع أسعار تكلفة استيراد المواد الخام .

واضاف ان ارتفاع سعر الدولار اثر على رأسمال الشركة لافتا الى انه ان لم تتدخل الدولة خلال الفترة القادمة ستنتهى الشركة المصرية لتجارة الادوية  مشيرا الى انه ورغم ما تم من تحريك اسعار الأدوية مؤخراً إلا أن ارتفاع الدولار التهم تلك الزيادة الضئيلة حيث ارتفعت أسعار إنتاج بعض الأدوية مقابل سعر بيعها.

وأكد أن ان ارتفاع الدولار رفع اسعار الادوية للامراض المزمنة مثل الانسولينيات  والتى تقوم الشركة بتوفيرها لافتا الى ان شركة "لاروش " العالمية لصناعة الدواء أوقفت ضخ منتجاتها  للشركة  نتيجة ارتفاع مديونيتها مشسرا الى ان الشركة كانت تتولى توزيع 50% من تلك المنتجات فى مصر الامر الذى سينعكس على اداء الشركة فى ميزانيها التى سيتم مناقشتها نهاية يونيه القادم .

واشار المهندس محمد سعد نجيدة رئيس شركة الحديد والصلب ان ارتفاع سعر الصرف  اثر ليس فقط على شركة الحديد والصلب ولكن على شركات قطاع الاعمال كلها وان اختلفت درجة التأثير لافتا الى ان تكلفة تطوير فرن 3 باجمالى  30 مليون جنيه تمت عبر التمويل الذاتى اى من موارد الشركة ولم تتأخر .

واشار نجيدة الى ان خطة التطوير الكلية والتى قد تتعدى 200 مليون دولار سيتم تمويلها عن طريق مؤسسات اجنبية و القروض التى ستمنح بالدولار وبالتالى قد تتأثر اذا تأثر سعر الدولار العالمى  وليس الدولار الداخلى متوقعا الا يستمر ارتفاع الدولار طويلا .