وأوضح المركز، في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم، أنه قام بالتواصل مع وزارة المالية، والتي أوضحت أن تلك الأنباء غير صحيحة على الإطلاق، مؤكدةً أن سعر الدولار لم يحدد حتى الآن في الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالي 2018– 2019، وأنها ما زالت في مرحلة الإعداد ولم يتم إقرارها بشكل نهائي، مشيرةً إلى أن كل ما يتردد حول هذا الشأن ما هو إلا اجتهادات شخصية من جانب البعض لا أساس لها من الصحة.

وأعلنت الوزارة أنه من المقرر إرسال مشروع الموازنة العامة الجديد ‏2018– 2019، إلى مجلس النواب نهاية شهر مارس الحالي، وفقا للموعد الدستوري، وذلك عقب عرضها ومناقشتها بمجلس الوزراء، وحول الملامح الرئيسية للموازنة كأرقام فإن الهدف الرئيسي هو خفض عجز الموازنة حيث إنه من المقرر هذا العام أن يتراوح العجز ما بين 9.6% و9.8% من الناتج المحلي.

وتابعت الوزارة أن هدفها العام القادم أن يصل العجز إلى 8.5% إلى8.7% وتحقيق فائض أولي في حدود 1.8% إلى 2.0%، وهو الأمر المعلن في خطط الوزارة المستقبلية لتقليل العجز وتقليل حجم الدين للناتج المحلي، وأن الوزارة تتوقع إغلاق حجم الدين ليصل إلى 97% والعام القادم يغلق عند 90% كخطة متوسطة الأجل، وأن معدل النمو خلال هذا العام ما بين 5.3% إلى 5.5% والأمل أن يصل العام المقبل إلى 6.0%.