أكد الوزير عمر مروان وزير شئون مجلس النواب أن المشاركة في أعمال الدورة السابعة والثلاثين الحالية لمجلس حقوق الإنسان سواء على مستوى حضور وزير الخارجية سامح شكري أو وزير شئون مجلس النواب عكست وبوضوح اهتمام الدولة المصرية بضرورة عرض ما حققته من انجازات في مجال حقوق الإنسان سواء المدنية أو السياسية أو الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، وهو الأمر الذي أعطى صورة حقيقية عن الأوضاع في مصر وبما لا يترك مساحة للمغرضين والإرهابيين الذين يحاولون الإساءة الى مصر في أي موقع أو محفل.

وقال مروان ـ في تصريحات لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط في جنيف ، في ختام زيارته لجنيف التي قدم فيها تقرير مصر المرحلي الطوعي عن انجازات حقوق الإنسان في مصر الى مجلس حقوق الإنسان ـ إن التقرير الذي عرض على مجلس حقوق الإنسان اليوم كانت هناك منهجية في إعداده تقوم على ما تم تحقيقه على أرض الواقع من إنجازات سواء أخذت صورة قوانين أو تشريعات أو إجراءات ، وبما يوضح حرص مصر على المضي قدما في طريق دعم وتعزيز حقوق الإنسان في الوقت الذي تواجه فيه الدولة الإرهاب ، ولتؤكد أنها برغم مواجهتها للإرهاب إلا أن هذا لم يثنها عن رعاية حقوق الإنسان وتقديم كل الدعم الممكن في الأقسام الخمسة لها والتي حققت مصر فيها جميعا وعلى التوازي إنجازات كبيرة.

وأضاف أنه وفي أكثر من لقاء أجراه في جنيف تمت إثارة موضوع الإرهاب وأنه أوضح لمن التقاهم أن مصر في تلك المواجهة إنما تعمل على محورين أولهما هو محور الفكر الإرهابي والتعامل معه ، وثانيهما محور التعامل مع الإرهابيين أنفسهم ، وشدد على تأكيده لمن التقاهم على أن مصر راعت كفالة المحاكمة العادلة لكل متهم احتراما لحقوق الإنسان ، وأشار الى أنه في كافة تلك اللقاءات أوضح أن مصر وكافة دول العالم من المفروض أنها في خندق واحد ضد الإرهاب ، وأنه لا بد وأن يكون هناك تعاون غير محدود في هذا المجال.

واكد الوزير مروان أنه في لقاءاته مع ممثلي الدول وغيرهم في جنيف وجد كل التقدير للموقف المصري الذي يواجه الارهاب ، كما وجد مساندة من الدول التي التقى ممثليها ، وكذلك تفهما لخطورة الأوضاع في المنطقة ، وأشار الى أنه أوضح في لقاءاته بأنه للأسف هناك قليل من الدول تساعد الإرهاب بصور مختلفة سواء مادية كانت أو معلوماتية أو إجرائية ، إضافة الى ما تقدمه تلك الدول من تغطية سياسية للارهابيين وتوفيرها ملاذات آمنة لهم ، ونوه الى أن هذه الدول قلة وموقفها بات مفضوحا أمام دول العالم.

وفيما يخص اللقاء مع المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة زيد رعد الحسين ، أكد الوزير مروان أن المفوض وعندما تسلم تقرير مصر المرحلي والطوعي الذي يؤكد أنها تسير على طريق دعم حقوق الإنسان فإنه تم الحديث عما جاء في بيان المفوض من بعض الملاحظات عن مصر ، وكشف عن أن المفوض السامي قال له أنه لم يذكر أية ملاحظة عن مصر في تقريره الشفهي الذي أدلى به أمام جلسة مجلس حقوق الإنسان وإن ما جاء في بيانه المكتوب الذي تم توزيعه من ملاحظات بخصوص مصر إنما لم يقصد منها مهاجمة مصر على الإطلاق ولم تكن سوى مجرد ادعاءات وصلته وليس أكثر من ذلك.

وأضاف مروان أن الجانب الأهم في تلك الزيارة ربما هو أن جميع اللقاءات التي تمت على مدار الأيام الماضية تم فيها إيضاح أمور كثيرة كانت غير واضحة للكثيرين من العاملين في مجال حقوق الإنسان وكذلك ممثلي الدول والمنظمات غير الحكومية ، وأشار الى أن من تلك الموضوعات موضوع حق التظاهر ، حيث تم إيضاح أن التظاهر في مصر هو بمجرد الإخطار ، وأن جهة الإدارة لا تملك منع أية مظاهرة أو تأجيلها أو الغائها وأنها إن رأت ذلك فعليها اللجوء للقضاء لأنه صاحب الكلمة الفصل ، وبما يعني أن جهة الإدارة والمواطن أصبحا على درجة متساوية أمام جهة القضاء.

وتابع أن الموضوع الآخر هو موضوع المنظمات الأهلية ، وأشار الى إيضاحه لجزءين الأول يخص المنظمات المصرية وتلك تنشأ بمجرد الإخطار وتكون لها الشخصية الإعتبارية ، أما الجزء الثاني فهو المنظمات الأجنبية التي ترغب في العمل في مصر ، وتلك يتم بشأنها بعض التحريات للتأكد من مشروعية نشاطها وأهدافها ، وهو الأمر الطبيعي والمطبق في كافة الدول ، أما بالنسبة للتمويل فكل ما اشترطه القانون هو أن توضح المنظمة المصدر الذي يأتي منه التمويل وأوجه الإنفاق ، وبالتالي فلن يضير أية منظمة جادة مثل تلك الإجراءات ، أما إن كان لها نشاط آخر غير مشروع فبديهي أن يتم الإعتراض على عملها ، وهذا يجري استنادا لمبدأ الشفافية الذي تطبقه كافة الدول.

ولفت الى أن الموضوع الثالث الذي أوضحه لمن التقاهم كان بخصوص الإعدامات ، وأكد أن عقوبة الإعدام تطبق في الجرائم الأكثر خطورة كجرائم القتل الإرهابية ، وأن هناك ضمانات صارمة لتوقيع هذه العقوبة ، ولذلك فلم تحدث حالة واحدة تم تنفيذ الاعدام فيها على شخص وتبين أنه برئ بعد ذلك ، وقال إنه طالب بأن يؤخذ في الإعتبار عدد الضحايا في الجرائم التي أدين فيها هؤلاء الإرهابيين ومنهم مثلا المدعو عادل حبارة الذي قتل في واقعتين 50 مواطنا مصريا.

وبالنسبة لبعض الاستفسارات التي كانت حول موضوع الإختفاء القسري ، قال الوزير إنه أوضح أن هناك اساءة استخدام للمصطلح لأنه يطلق على أية حالة غياب ، وبرغم أن الغياب قد يكون بسبب هجرة غير شرعية أو الإنضمام لجماعة إرهابية أو منظمة أو لخلافات عائلية ، ولفت الى حالة زبيدة التي انفصلت عن والدتها وتزوجت وأنجبت ثم إدعي بأنها مختفية قسريا ، وكذلك هناك حالة أخرى لإرهابي إنضم الى داعش وكان يدعى أيضا أنه مخفي قسريا.

وأكد الوزير عمر مروان أنه وجد ارتياحا كبيرا من كافة من استمعوا الى تلك التوضيحات من ممثلي الدول والمنظمات ووقفوا عمليا على الصورة الحقيقية في مصر وما يحدث على أرض الواقع.