أجلت دائرة الجنح بالمحكمة الاقتصادية، دعوى قضائية المقامة من خالد أبو خاطر المحامي بالنقض وكيلاً عن جانيت نبيل، تطالب فيها بإلزام "مينا إبراهيم فاروق" بدفع ١٠٠ألف جنيه كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها عن اختراق حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وتغير "الباسورد الشخصي لجلسة 30إبريل المقبل

كانت المحكمة الأقتصادية أصدرت حكمًا نهائيًا وبات في الدعوى رقم 2867 لسنة 2015 جنح ضد المدعي عليه بتغريمه عشرة الاف جنيه لاختراق الوسيط الالكتروني، وخمسة آلاف جنيه عن تعمد مضايقة المجني عليها وسبها وقذفها بألفاظ خادشة للحياء للنيل منها ومن سمعتها.

ووجهت النيابة العامة للمتهم عدة تهم منها إرتكارب جريمة تعرضه لانثى على وجه يخدش حياءها بالقول او بالفعل في طريق عام او مكان مطروق، و القذف و السب الذى ارتكب باحدى الطرق عبر وسائل التواصل الاجتماعي طعنا في عرض الافراد او خدشا لسمعة العائلات، وارتكاب جريمة قذف غيره بطريق التليفون متضمناً ايضاً طعنا في عرض الافراد و خدشا لسمعة العائلات.

وتبين تعديه عشرات المرات ودخوله علي "بروفيل" المجني عليها على موقع الفيس بوك على شبكة المعلومات الدولية الانترنت دون سابق إذن وقيامه بتغيير والاطلاع علي اسرار للمجني عليها وهذا بخلاف الصور الغير اخلاقية التي يضعها علانية على صفحات الانترنت المرئية والمسموعة الخادشة للحياء وقد طلبت النيابه العامة عقابه طبقاً لنصوص قانون العقوبات المصري. 

و أدعى المحامي بطلب التعويض ضد المتهم عن الأضرارالمادية والادبية والنفسية والتى تمثلت فيما اصابها كأنثى ولحق بسمعتها بين اقرانها من النساء وسط المجتمع من اضرار جسيمه من جراء الجرائم التى ارتكبها فى حقها والتى قدرتها مؤقتاً بمبلغ مليون جنيه.

وجاء التقرير الفني الوارد من ادارة البحث الجنائي – قسم الادارة العامة للتوثيق والمعلومات_ بعد ان تم فحص حساب الشاكية علي موقع الفيس بوك جاء مؤكدا بما يقطع الشك باليقين من ان مرتكب تلك الجرائم سواء من خلال شبكة الانترنت الدولية والمعلومات او من خلال المحمول المتهم، التي أيدت أيضا  بالتحريات السرية.

وبثبوت أركان الجريمة بقرار الإحالة للمتهم لقيامه باختراق البريد الإليكترونى وتوجيه السب والقذف للمجنى عليها والمدعية بالحق المدنى بما يخدش حيائها.

وبستأنف المتهم أيدت المحكمة الاقتصادية الحكم الصادر ضد المتهم في تهمة وسيط الكتروني في الدعوي رقم 371 لسنة 2016 جنح مستأنف اقتصادي القاهرة والمقيدة برقم 483 لسنة 2016 جنح اقتصادي القاهرة.