تنظم وزارة التضامن الاجتماعي، تحت رعاية غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، غدا الأحد، مائدة حوار مستديرة لمناقشة التحديات الخاصة بتطبيق “المعاملة الجنائية للطفل" بقانون الطفل، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

تناقش المائدة التي ستعقد جلساتها على مدى يومين، عدة محاور من أهمها العدالة التصالحية والإيداع والتدابير البديلة والرعاية اللاحقة بالإضافة إلى الرقابة والتفتيش على مؤسسات الرعاية، حيث سيتناول اليوم الأول أربع جلسات "التحديات المتعلقة بمكاتب المراقبة والتحديات المتعلقة بالعدالة التصالحية والإيداع، بينما يتناول اليوم الثاني على مدى ثلاث جلسات التحديات المتعلقة بالتدابير البديلة والرعاية اللاحقة والرقابة والتفتيش على مؤسسات الرعاية".

ومن المنتظر أن تسفر المائدة التي سيشارك بها العديد من الجهات الشريكة من وزارات الداخلية والعدل والمجلس القومي للطفولة والأمومة ومنظمة اليونيسف وهيئة بلان إنتر ناشيونال عن عدد من المخرجات والتوصيات المتصلة بوضع مقترحات التطوير والتعديلات التي من شأنها وأن تكفل تفعيل المصلحة الفضلى للطفل.