عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان (اللجنة الاقتصادية والاجتماعية- وحدة البحث والتطوير التشريعي) بالتعاون مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي والتنمية، اليوم الأحد، حلقة نقاشية ​حول "مشروع قانون التأمين الصحي".
وافتتح الحلقة النقاشية محمد فايق رئيس المجلس بحضور الدكتور علي حجازي رئيس هيئة التأمين الصحي ، والدكتورة مني مينا وكيل نقابة الأطباء ، وعدد من الأطباء والمختصين.
وأكد فايق علي أن الحق في الصحة من أهم حقوق الإنسان التي يجب أن يتمتع المواطن بها ، حيث يحتاج إلي توفير العلاج المناسب له في وقت الحاجة وإيجاد الخدمة الطبية الملائمة بالتكاليف التي يستطيع تحملها لأن تحسين المستوى الصحي يعتبر جزءاً أساسيا من التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة، وأن تغيير المنظومة الصحية أمر ينقل مصر لمرحلة مختلفة تساعد علي نهوض ونمو المجتمع. 
من جانبه أشار رئيس هيئة التأمين الصحي إلى أن مصر تحتاج إلى إصلاح علاجي وأن هذا الإصلاح لا يمكن أن يكون دون التأمين الصحي ، مؤكداً أن جناحي التقدم والرقي في الوطن هما الصحة والتعليم لذا يجب السعي لتفعيل القوانين وتطبيقها بما يتوافق مع مصلحة المواطنين.
وتولى إدارة الجلسة الدكتور صلاح سلام عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان والذي أكد علي أهمية مد التأمين الصحي لكل مواطن، وأن الرعاية الصحية هدف أساسي يجب أن يوضع في الاعتبار من أجل تطوير منظومة الصحة في المجتمع ، وسيتم إعداد توصيات مجمعة باللقاء.