قالت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي: إن مصر ترحب بالتعاون مع الجميع، إلا أن الظروف تقتضي الحذر والتدقيق والمراجعة مع كثير من الأطراف قبل الموافقة على منح التمويل من بعض الجهات المانحة، وأيضًا قبل الموافقة على أنشطة المنظمات الأجنبية في ظل الظروف التي تمر بها مصر والمنطقة.

وأضافت وزيرة التضامن -خلال استضافتها على مائدة الإفطار التي عقدتها لجنة المسئولية الاجتماعية بغرفة التجارة الأمريكية، وفقا لبيان الوزارة اليوم الأحد- إن مصر بها 50 ألف جمعية تعمل بأموال وتبرعات المصريين ويمثل التمويل الأجنبي نسبة ضئيلة من أنشطتها.

وعقدت جلسة حوارية شاركت فيها الدكتورة ليلى إسكندر وزيرة البيئة السابقة ولبنى العليان المستثمرة السعودية ورئيس مجلس أمناء مؤسسة الفنار، حول دور الاستثمار الاجتماعي والتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني. 

واستعرضت الوزيرة -خلال الجلسة- نماذج للمشروعات الاستثمارية ذات العائد الاجتماعي مثل مشروع شركة "يدوي" لصاحبها هشام الجزار لتطوير المنتجات الحرفية وتصديرها للخارج، ومشروع مؤسسة "علمني" الذي تديره ياسمين هلال المعني بتدريب المدرسين وتطوير طرق التدريس، ومشروع أكاديمية "ناس" للتدريب المهني لتخريج كوادر مهنية مدربة، بالإضافة إلى جمعية "حواء المستقبل" للقروض.

وأكدت الوزيرة اهتمام الدولة بالتعاون مع المجتمع المدني والقطاع الخاص، مشددة على وجود شراكة فعلية وتعاون مع المؤسسات المشاركة، مشيرة إلى أن توجه وزارة التضامن في المرحلة القادمة هو تشجيع صناديق الاستثمار الخيرية التي تقدم تمويل مستداما للجمعيات ومراجعة وتعديل قانون التعاونيات ليشجع على المشروعات الإنتاجية.

وأضافت، إنه تم السماح للجمعيات بإنشاء أو المساهمة في شركات بشروط معينة مع صدور لائحة قانون الجمعيات الجديد بحيث تعمل الشركات وفق القوانين المعمول بها وتحقق ربحا يسمح للجمعية بالاستدامة المالية.