اجتمعت لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، برئاسة النائب أسامة هيكل، اليوم الأحد، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون "تنظيم الصحافة والإعلام"، ومشروع قانون مقدم من النائب عاطف ناصر و٦٠ نائبا آخرين عن ذات الموضوع بشأن تنظيم الإعلام الإلكتروني.

شارك في الاجتماع ممثلون عن لجنتى الاتصالات والشئون الدستورية لبدء مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب عاطف ناصر بشأن تنظيم الإعلام الالكتروني، واستكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن "تنظيم الصحافة والإعلام" وانتهت اللجنة من القراءة الأولى لمواده.

وكان هيكل صرح عقب الاجتماع الأخير للجنة بأنها ستعرض مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم الصحافة والإعلام خلال مايو المقبل.. وقال: إن القانون يصدر للمرة الأولى بهدف تنظيم مهنتي الصحافة والإعلام بعد التوسع في عدد الفضائيات والقنوات والمحطات الإذاعية والتي كان لابد من قانون ينظم عملها، لافتا إلى أنه كان على اللجنة أن توازن ما بين واقع وسائل الإعلام والصحافة، والضوابط المطلوبة من أجل إعلام نظيف وجيد المحتوي ومهني.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من القراءة الأولى لمشروع القانون والتي استغرقت ما يقرب من خمسة أشهر منذ بداية دور الانعقاد الحالي، وهي مهمة شاقة للغاية، نظرا لأن المشروع يضم 127 مادة وهناك مواد تم حذفها بالفعل وأخرى أضيفت واستحدثت وتم الاتفاق على صياغة كل المواد، وأن اللجنة ستعيد قراءة مشروع القانون مرة ثانية حتى لا تظهر أي ثغرات عند صدور القانون أو تطبيقه وسيتم إنجاز القراءة الثانية سريعا.

ويستهدف مشروع قانون الإعلام الإلكتروني الذي يضم 25 مادة، تنظيم عمل المواقع والوسائل الإعلامية الإلكترونية، المتمثلة في دور النشر الإلكترونية والصحافة الإلكترونية والخدمات الإخبارية، والمواقع والوسائل والخدمات الإعلامية والإعلانية والتجارية الإلكترونية، والمواقع الإلكترونية للصحف الورقية والقنوات الفضائية المرئية والمسموعة.

ويحدد المشروع آلية عمل الإعلام الإلكتروني والضوابط الخاصة بالمحتوى المُقدم في المواقع والوسائل الإلكترونية، وشروط الحصول على التراخيص اللازمة لإنشاء أو تشغيل المواقع الإلكترونية، والخاصة بطالب الترخيص أو الوسيلة محل الترخيص، ومدة الترخيص المحددة بعشر سنوات قابلة للتجديد، إضافة لتحديد الجهات التي تستقبل طلب الحصول على الترخيص.. ويعين طالب الترخيص مديرا مسئولا عن الموقع الإعلامي وفق الشروط، كما ينص المشروع على العقوبات لمن يخالف ضوابط ممارسة الأنشطة الإعلامية الإلكترونية أو عدم استخراج الترخيص اللازم.