قال وزير المالية اللبناني علي حسن خليل ، اليوم الأحد، إن مجلس الوزراء سيقر غدا ميزانية عام 2018.
وقال حسن للصحفيين "إنه تم تعديل الموازنة وحدثت بها تخفيضات كبيرة وتراجع العجز عن الأرقام التي كانت مطروحة وفيها نوع من التوازن والإصلاحات".
ويتعرض لبنان لضغوط من أجل إقرار الميزانية وإظهار استعداده لإجراء إصلاحات مالية قبل اجتماع للمانحين في فرنسا أوائل الشهر المقبل.
وكانت الحكومة اللبنانية قد أقرت خلال العام الماضى أول ميزانية حكومية لها منذ عام 2005، وذلك بعد سنوات من الجدل بين الأحزاب المتنافسة مما تسبب في حالة من الجمود السياسي.
وتضرر اقتصاد لبنان بشدة جراء الحرب الأهلية في سوريا المجاورة ولديه واحد من أعلى معدلات الدين العام في العالم بنحو 150 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وكان خليل يتحدث قبل اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بالموافقة على الميزانية وهي عملية محفوفة بالمخاطر السياسية في الحكومة الائتلافية اللبنانية.