عرض الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على مجلس الوزراء أهم المشكلات التي تعاني منها منظومة التعليم ما قبل الجامعي في مصر حاليًا، والتي تضم نحو ٢٠ مليون طالب وطالبة في ظل التحديات التي تفرضها الظروف الحالية، والتي تؤثر على جودة التعليم كمًا ونوعًا بما في ذلك ما يتعلق بالمدارس والمناهج، فضلا عن الحاجة إلى التحول للتعلم المعرفي والابتكار، لمواكبة التطورات المتلاحقة في تقنيات الاتصالات والمعلومات والمعرفة الرقمية.

وأشار شوقي إلى أن من بين تلك التحديات مشكلة زيادة الكثافة الطلابية داخل الفصول مع تفاقم الزيادة السكانية والمشاكل التي تعاني منها البنية التحتية للمدارس، وما يرتبط بأوضاع المعلمين، وافتقار المناهج إلى تنمية القدرات على بناء الشخصية والهوية والشعور بالانتماء، وغيرها من المشكلات التي أدت إلى تدني تصنيف مصر في التصنيفات العالمية من ناحية جودة التعليم.

وناقش الاجتماع بعض الأفكار التي تهدف لإيجاد حلول لتلك التحديات والنهوض بهذه المنظومة وتطوير كافة عناصرها وتزويدها بالوسائل اللازمة لتحسين التعليم في ظل التطورات المتلاحقة للتكنولوجيا بما في ذلك تطوير أداء المعلمين بما يحقق التجديد المعرفي والمهني لهم، وتحديد عناصر الشخصية المصرية والهوية القومية، واختيار طرق التعلم المناسبة والمحتوى التعليمي الملائم، وتكوين مكتبة إلكترونية من عناصر التعلم، وكذلك أهمية أن يراعي النظام التعليمي قياس المهارات بهدف العمل على تنمية أجيال مصرية تمتلك مهارات القرن الواحد والعشرين، والقدرة على التعلم مدى الحياة والقدرة على التفكير والإبداع والابتكار وتطوير مهارات استخدام وتطويع التكنولوجيا، فضلًا عن إعداد بنية محدثة لتخصصات التعليم الفني والتدريب المهني تتماشى مع الاتجاهات المعاصرة وتتوافق مع متطلبات سوق العمل. 

ووجه رئيس مجلس الوزراء وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بإعداد تقرير مفصل يتضمن الملاحظات التي أثيرت خلال الاجتماع بما في ذلك وضع تصور محدد لبعض النقاط التي طرحت وتحديد التكلفة التقديرية لها حتى يمكن دراستها بشكل متكامل وتحديد الخطوات التنفيذية لتطوير التعليم المصري ما قبل الجامعي.