قال الدكتور هشام عرفات وزير النقل، إننا نجحنا في إحداث نقلة تشريعية كبيرة في منظومة السكك الحديدية، بمصر؛ حيث وافق البرلمان منذ عدة أيام على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر؛ حيث نص التعديل على إمكانية اشتراك الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر في تشغيل وصيانة شبكات السكك الحديدية على المستوى القومي، وتطوير هذه الشبكات وتدعيمها، وإدارة وصيانة المنشآت والأجهزة اللازمة لتقديم هذه الخدمة، وتنفيذ المشروعات اللازمة لتحقيق أغراضها أو المرتبطة بهذه الأغراض، وتطوير خدماتها في جميع أنحاء الجمهورية؛ وهو ما سيمثل نقلة كبيرة تساهم في تطوير منظومة السكك الحديدية المصرية؛ بما يعود بالإيجاب على مستوى الخدمة المقدمة. 

وأضاف وزير النقل، أنه بالنسبة لمشروعات السكك الحديدية فهناك مشروعات كهربة الإشارات التي تبلغ تكلفتها ١٢.٤ مليار جنيه، وفيما يتعلق بأعمال تجديدات وصيانة السكة الحديدية نستهدف التجديد الشامل لـ١٢٠٠ كم سكة؛ بتكلفة ٦ مليارات جنيه.

وتابع وزير النقل، أنه يتم تطوير أسطول الوحدات المتحركة؛ حيث تم التعاقد على شراء ١٠٠ جرار جديد، وتأهيل ٨١ جرارًا، وقطع الغيار، والدعم الفني بتكلفة ٥٧٥ مليون دولار، وتوقيع بروتوكول لتمويل شراء ١٠٠ جرار؛ بتكلفة ٢٩٠ مليون يورو، وتوريد عدد ٦ قطارات متكاملة بتكلفة ١٢٦ مليون يورو، وجارٍ الانتهاء من الإجراءات الخاصة بتوريد ١٣٠٠ عربة حديثة للركاب، و٣٠٠ عربة  للبضائع، لافتًا إلى أنه سيتم  إعادة تأهيل خط "سفاجا /قنا/الخارجة بطول ٧٣٢ كم. 

جاء ذلك خلال مشاركة وزير النقل، فعاليات مؤتمر السكك الحديدية بالشرق الأوسط ٢٠١٨  في دورته الثانية  عشرة، المقام في  دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة؛ وذلك  بحضور مكثف من وزراء نقل ومواصلات دول خليجية، وعربية، وعالمية.