قال تامر وجيه مساعد رئيس الوحدة المركزية للشراكة بوزارة المالية، إن هناك دورا للقطاع الخاص في المشروعات القومية والعمرانية التي تقوم بها الدولة، وذلك عن طريق تغطية المناطق العمرانية الجديدة بالمرافق اللازمة مثل محطات تحلية المياه وشبكة الطرق ومحطات الكهرباء في إطار شراكة حقيقية وجادة مع الدولة.

وأضاف "وجيه" خلال كلمته بالمؤتمر التمهيدي لمعرض سيتي اسكيب العقاري ، أن الإجراءات المتبعة في الشراكة مع القطاع الخاص والتي ينص عليها عدة قوانين من ضمنها القانون 67 لسنة ‭‭‭‭‭2010‬‬‬‬‬ تضمن تواجد القطاع الخاص عبر دور فعال في عملية التنمية الحقيقية بالدولة ، موضحاً أن هذه الإجراءات عالمية وأن مصر تتبع النموذج الإنجليزي في الشراكة، مشيراً إلى النماذج العالمية الناجحة في الإسكان التي تمت عن طريق القطاع الخاص من خلال بعض القوانين الأخرى مثل المشاريع التي انتهجتها وزارة الإسكان مؤخراً.

وأشار إلى أن القطاع الخاص له دور رئيسي وفعال في إنشاء البنية الأساسية، موضحاً أن شكل الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص تكون من خلال نمطين هما شكل الإتاحة، والنمط الأخر يتمثل في أن تكون الدولة مالكة للأرض والقطاع الخاص مالك للمرفق خلال الفترة التي يتم الاتفاق عليها في العقد وغالبا ما تكون ثلاثون عاماً.