قطاع البترول يمضى حالياً فى تنفيذ برنامج عمل بالتعاون مع شركائه الأجانب لإنجاز مشروعات تنمية حقول الغاز المكتشفة فى المياه العميقة بالبحر المتوسط والإسراع بوتيرة العمل فيها من أجل وضعها على خريطة الإنتاج بما يستهدف تعويض التناقص الطبيعىفى انتاج الحقول القديمة  إلى جانب زيادة معدلات إنتاج مصر من الغاز للمساهمة فى سد الفجوة الحالية بين الإنتاج والاستهلاك ، وتعد هذه المشروعات الجديدة ركائز أساسية لتأمين احتياجات البلاد من الغاز الطبيعى ومتطلبات خطط التنمية الاقتصادية ومرحلة البناء الحالية من إمدادات الطاقة .

-        تأتى فى مقدمة هذه المشروعات ثلاثة مشروعات كبرى من المخطط أن تبدأ المراحل الأولى منها فى الدخول على الإنتاج اعتبارا من العام الحالى 2017 وعلى مدار الثلاث سنوات القادمة بإجمالى استثمارات 31 مليار دولار ، وهى مشروعات تنمية حقل ظهر بمنطقة امتياز شروق بالبحر المتوسط بإجمالى استثمارات 12 مليار دولار تصل بنهاية المشروع الى حوالى 16 مليار دولار والذى ستبلغ معدلات إنتاجه فى المرحلة الأولى حوالى مليار قدم مكعب غاز يومياً تتصاعد وصولاً لذروة الإنتاج بمعدلات تقدر بحوالى 7ر2 مليار قدم مكعب غاز يومياً ، و حقول شمال الأسكندريةبإجمالى استثمارات 3ر11 مليار دولار بمعدلات إنتاج تصل الى حوالى 2ر1 مليار قدم مكعب غاز يومياً مع اكتمال كافة المراحل ،  وجارى حاليا تنفيذ حقل أتول بإجمالى استثمارات 8ر3 مليار دولاربمعدل انتاج يومى يصل الى  300 مليون قدم مكعب غاز يومياً و8 الاف برميل متكثفات ومن المخطط ان تكون باكورة الانتاج منه فىالرع الأول من عام 2018فى اطار المرحلة الاولى والجارى انجازها باستثمارات 3ر1 مليار دولار. يضاف إلى هذه المشروعات الثلاث عدد آخر من المشروعات المخطط تنفيذها فى مجال تنمية حقول الغاز الطبيعىفى البحر المتوسط مثل سلامات ونوتسوساتيس ، بالإضافة إلى مشروع حقل نيدوكو " نورس " بمنطقة غرب أبوماضى بدلتا النيل والمخطط زيادةانتاجه منالغازليصل إلى  أكثر من مليار قدم مكعب غاز يومياً خلال الربع الأول من عام 2017.

كل هذه المشروعات ستسهم مساهمة إيجابية فى تغطية جانب من الفجوة الحالية بين العرض والطلب المحليين على الغاز الطبيعى ولاسيما ان هناك هدف لتحقيق الاكتفاء الذاتىفى مجال الغاز الطبيعىخلال عامين مع دخول مشروعات تنمية حقول الغاز الجديدة على خريطة الإنتاج تباعاً خلال السنوات القادمة .

ومن المخطط استخدام فائض الغاز المتوقع بحلول عام 2021 فى مجالين ، الاول: لتلبية الطلب المحلي – مثل الكهرباء والصناعة وغير ذلك – ويتضمن ذلك التوسع فى صناعة البتروكيماويات لدينا ، ثانيا: سيتم توجيهها نحوالوفاء بالتزاماتنا التعاقدية فى التصدير.