الرقابة الإدارية تضبط تشكيلا عصابيا تمكن من التحايل على عدد من البنوك المصرفية والاستيلاء على مبالغ مالية قدرت بحوالى ٧٢ مليون جنيه من حساب صندوق الإسكان الإقتصادى التابع لمحافظة القاهرة وقد تمكن عناصر هذا التشكيل العصابى من استخدام شيكات مصطنعة  فى سحب جانب من مبالغ التعويضات المخصصة لاحلال سكان منطقة مثلث ماسبيرو

وقد تمكن رجال الرقابة الإدارية من احباط محاولتهم الاستيلاء على جانب اخر من هذه المبالغ اثناء صرفها وتم ضبط المتهمين الرئيسيين فى التشكيل ويتزعمهم (م.س.ح) صاحب مطبعة خاصة ومن العناصر المسجلة جنائيا وهارب من تنفيذ عدة احكام قضائية (تم القاء القبض عليه) 

وبتفتيش منازلهم ومقار نشاطهم أمكن العثور على جانب كبير من هذه المبالغ التى تجاوزت ال ٢٤ مليون جنيه بخلاف ضبط مبالغ كبيرة من العملات الأجنبية وعدد من عقود العقارات السكنية والسيارات من متحصلات المبلغ المستولى عليه 

حيث أمكن ضبط ٥٠ متهما ممن قاموا بصرف تلك الشيكات وجارى تكثيف الجهود لضبط الباقين 

مع اتخاذ إجراءات احكام الرقابة والحوكمة على عمليات الصرف للحيلولة دون تكرار مثل هذه الوقائع وذلك باستخدام اجهزة الكترونية حديثة.

وبعرض المتهمين علي النيابة العامة قررت حبسهم جميعا علي ذمة التحقيقات

كما تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط أحد الأشخاص منتحل صفة مستشار لجنة الإسكان بمجلس النواب بإصطناعه تحقيق شخصية وعدد من بطاقات الهوية المزورة والمنسوب صدورها إلى مجلس النواب على خلاف الحقيقه وإستغلالها فى توطيد علاقته بعدد كبير من أعضاء مجلس النواب وبعض المسؤلين بالجهات المختلفة مستخدما تحقيق الشخصية المشار إليه بصفته مستشار لجنة الإسكان بمجلس النواب بهدف التقرب من مسئولى وزارة الإسكان للحصول على بعض الإستفادات والمصالح الشخصية ومنها السعى فى تخصيص قطعة أرض بالعاصمة الادارية الجديدة ، وإيهامه العديد من المواطنين بقدرته على تعيينهم ببعض الوظائف الحكومية ، وبتفتيش مسكن المتهم عقب إستئذان النيابة العامة تم ضبط العديد من الأختام والنماذج الخاصة بعدد من جمعيات الإسكان والجمعيات الزراعية وغيرها وطلبات التوظيف ، وعدد من الكروت وتحقيقات الشخصية والكارنيهات المقلدة والمنسوب صدورها لعدد من الجهات منها مجلس النواب وبعض الجمعيات والمنظمات الدولية العاملة فى مجالات حقوق الإنسان ومكافحة الفساد وغيرها ، والتى يستخدمها المتهم فى تنفيذ جريمة إنتحال الصفة

 وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه

وتم القبض على (ع ا . أ) امين صندوق جمعية الشيخ العراقى بمركز الطود بمحافظة الأقصر لاستيلائه على قيمة القروض الممنوحة للمواطنين لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فضلا عن تلاعبه في السجلات والايصالات بحوالى مبلغ 800 الف جنيه

 وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه 15 يوم على ذمة التحقيقات

كما القى القبض على عميد معهد عالي  خاص للخدمة الاجتماعية بإحدى المحافظات الإقليمية متلبسا بعرض مبلغ ١٠ الاف جنيه وقطعة من مادة الأفيون المخدرة على مدير عام المعاهد الخاصة بوزارة التعليم العالي وذلك علي سبيل الرشوة ، مقابل الاخلال بواجبات وظيفتة بالسماح له بصرف مبلغ ١٨٠ الف جنيه بدون وجه حق من حساب المعهد نقلا علي حساب اخر محظور التعامل عليه لكونه غير الحساب المعلن لدي وزارة التعليم العالي 

وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه

والقت الهيئة القبض ايضا على كل من (م .ع) مهندس التراخيص بالإدارة الهندسية بمركز ومدينة ابوصوير بمحافظة الإسماعيلية ، متلبسا بتقاضى مبالغ مالية علي سبيل الرشوة من (م . ز) صاحب مصنع يعمل فى مجال الصناعات الغذائية بالمنطقة الصناعية بالمحافظة وبوساطة (م . ع) محاسب قانونى ، وذلك مقابل قيام المتهم الاول نهو إجراءات التراخيص الخاصة بالمصنع ، وبعرض المتهمين علي النيابة العامة قررت حبسهم .

كما تمكنت الهيئة من خلال رقابتها على المنافذ الجمركية من ضبط ٢.٣ طن أدوية مستوردة من احد الدول الأجنبية وغير مسجلة بوزارة الصحة باجمالى حوالى ٢٩ الف كرتونه ، وذلك أثناء تهريبها إلى داخل البلاد خلال عملية نقلها من مطار القاهرة إلى ميناء الأدبية ، حيث تم تفريغها وتخزينها بأحد المخازن بمحافظة السويس وتم تحميل الحاوية بأدوية اخرى مصرية محليه الصنع بدلا منها ومحظور تصديرها ايضا الا بعد الحصول على الموافقات اللازمة 

وقد تم ضبط الحاوية عقب دخولها إلى ميناء الأدبية وقبل شحنها إلى إحدى الدول العربية والتحفظ عليها وعلى الادوية الاخرى المستوردة عقب مداهمة المخزن  ، حيث قدرت قيمة الغرامات المستحقة على الشحنة بحوالى ٨ مليون جنيه