تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن تعهده بالعمل على فرض تدابير للحد من حمل الأسلحة في الولايات المتحدة، في خطوة وُصفت بأنها "إذعان" للجمعية الوطنية للسلاح.. مؤيدا أجندة الجمعية في تسليح المعلمين بالمدارس وإدخال تعديلات إضافية على نظام التدقيق في سيرة الأشخاص.

وقال ترامب -في تصريحات نقلها الموقع الإلكتروني لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية اليوم الثلاثاء-: إن إدارته درست ملف رفع الحد الأدنى للسن الذي يسمح لمتخطّيه بحمل الأسلحة.. مضيفا أن الولايات هي من ينبغي لها أن تحدد إذا ما كانت ستحظر بيع البندقية التي استُخدمت في هجوم فلوريدا الشهر الماضي لمن هم دون 21 عامًا.

وكان حادث إطلاق النار الذي وقع الشهر الماضي في إحدى المدارس الثانوية بولاية فلوريدا وأدى إلى مقتل 17 شخصا قد أعاد الجدل في الولايات المتحدة حول تشديد القوانين المنظمة لحمل الأسلحة.

ودعا ترامب -بعد أيام من الهجوم- إلى رفع الحد الأدنى للسن المسموح له بحمل البنادق، كما أيد تشريع عام 2013 الذي يتضمن نظم تدقيق شبه عالمية، لكنه تراجع لاحقًا، مُقرا بنقص الدعم السياسي لرفع الحد الأدنى للسن، كما أقر بنجاح الجمعية الوطنية للسلاح -وهي جماعة مصالح تعارض سن أي تشريع ضد اقتناء السلاح- في الضغط ضد التشريعات التي تقيد حمل الأسلحة.

وكتب الرئيس الأمريكي -على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"- إنه لا يوجد دعم سياسي كبير للحد الأدنى للسن.. موضحا أن إدارته ستنتظر الأحكام القضائية في هذا الصدد قبل اتخاذ أي إجراء، لكنه لم يشر إلى أن الجمعية الوطنية للسلاح هي من تستعجل تلك الأحكام القضائية في الدعاوى القضائية المقدمة ضد ولاية فلوريدا بخصوص فرض حد أدنى جديد للسن المسموح له بحمل السلاح.