قال اللواء أبو بكر الجندي، وزير التنمية المحلية، إن الدولة تقوم بتقنين أوضاع المتعدين على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة عبر لجنة استرداد أراضى الدولة التي يرأسها المهندس إبراهيم محلب.

وأكد الوزير، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم بمقر الوزارة، أنه سيتم التعامل بحسم وإزالة أي تعديات جديدة على أراضى الدولة أو الأراضي الزراعية فوراً من قبل الجهات المعنية ولن يتم التصالح فيها وسيتم الإزالة فوراً.

وأضاف الجندي، أن المحافظات حصرت المباني الآيلة للسقوط بالتعاون مع الجهات المعنية وعلى رأسها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأكد الوزير، أن مجلس الوزراء وافق  الأسبوع الماضي علي مد المهلة التي نص عليها القانون رقم 144 لسنة 2017 الخاص ببعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، لفترة ثلاثة أشهر أخرى تبدأ من 14/3/2018 وحتى 14/6/2018، مشيرا إلى أن ذلك القرار لإتاحة فرصة أكبر للراغبين من المواطنين بالمحافظات في تقنين أوضاع التعدي على أراضى وممتلكات الدولة، والتقدم بالطلبات المتعلقة بهذا الصدد.

وكشف الجندي أنه تمت الموافقة أيضا من مجلس الوزراء، على مقترح لوزارة التنمية المحلية بمد المدة المخصصة في هذا القانون لدفع الأموال المستحقة على المواطنين المعتدين على أراضى الدولة بعد الموافقة على طلب التقنين خلال 3 سنوات وليس سنة واحدة كما كان من قبل وتعديل اللائحة التنفيذية للقانون 114 لسنة 2017.