أصدر المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، بيانا يوضح فيه أسباب وملابسات القرار الحكومي الذي أصدره وزير التموين الدكتور على المصيلحى حول إعادة النظر فى الحصة المُخصصة للكارت الذهبي في إطار ضبط منظومة الخبر المدعم، مؤكدا أن القرار جاء بهدف الحفاظ على المال العام وحسن توظيفه، حيث أنه وفر أكثر من مليارى جنيها إلا ربع مليار سنويا تقريبا.

وجاء بالبيان، أن الكارت الذهبى أو كارت المفتش "تعمل به المخابز البلدية المدعمة العاملة في منظومة الخبز، ومتوسط رصيد الكارت الواحد 2500 رغيف يوميا ) يبدأ من 500 رغيف ويصل الى 3000 رغيف)"، مشيرا إلى أن الكارت الذهبى مخصص لتوفير الخبز المدعم لمن لم يحمل بطاقة التموين الذكية، وذلك بصفة مؤقتة لحين إستخراج البطاقة الذكية مثل من ظل يحمل البطاقة الورقية ، أو من فقد بطاقته الذكية أو غير ذلك من الحالات العرضية.

وأضاف مروان، حسب البيان، أنه تبين من المراجعة أن حصة الكارت الذهبى تفيض عن الحاجة الفعلية للمستفدين فى بعض المناطق، لذا جرى إعادة النظر فى الحصة المخصصة للكارت الذهبى يجعلها 500 رغيف يوميا لكل مخبز، وتزيد فى بعض المناطق على حسب الإحتياج الفعلى لتصل الى 2000 رغيف يوميا لكل مخبز.

وأكد أن التخفيض وقع على الحصة الزائدة التى تُصرف للكارت الذهبى، ولم ينصرف التخفيض إلى الحصة المخصصة لحاملى بطاقات التموين الذكية التى ظلت كما هى ولم تمس، مشيرا إلى أن القرار انقذ أكثر من مليار إلا ربع جنيها سنويا تقريبا، حيث تم توفير شيكارة دقيق واحدة يوميا من كل مخبز ( 665 رغيف تقريباً) وسعرها 180 جنيها.