دشن اليوم الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أول محطة لتوليد الكهرباء باستخدام تكنولوجيا الطاقة الشمسية في أكبر مجمع للطاقة الشمسية في العالم، الذي سيضم 40 محطة تبلغ قدرة كل منها 50 ميجاوات، التي نفذت أولها شركة  ibvogt, Infinit في منطقة بنبان شمال مدينة أسوان، بحضور محافظ أسوان اللواء مجدي حجازي، ووفد رفيع المستوى من وزارات الكهرباء والاستثمار، وعدد من مؤسسات التمويل الدولية، وعدد من الشركات العاملة في مجال الطاقة الشمسية، التي فازت في المرحلة الثانية من برنامج تعريفة التغذية.

وقال وزير الكهرباء إننا دشنا اليوم أول محطة بالمجمع ونوجه الدعوة للرئيس عبد الفتاح السيسي لافتتاح أكبر مجمع لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية رسميا في بنبان بأسوان عند اكتماله، لأنه من المشروعات العملاقة.

وأعلن وزير الكهرباء أن مصر تستهدف توليد 42% من الكهرباء بها من الطاقات المتجددة عام 2035.

وأوضح أن مثل تلك الإنجازات تأتي تتويجاً للخطوات المهمة التي خطتها مصر للاستفادة من الإمكانات الهائلة من الطاقة المتجددة، التي كان من بينها برامج تعريفة التغذية للطاقات المتجددة والتي تتيح للقطاع الخاص الاستثمار في مجال إنشاء وتملك وتشغيل محطات إنتاج وبيع الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

ونوه بأنه تم تأسيس الوحدة المركزية لمشروعات تعريفة التغذية لتسهيل التعامل مع المستثمرين، وتم تأهيل 136 تحالفا وشركة في المرحلة الأولى وتم توقيع اتفاقية شراء الطاقة مع شركتين بقدرة إجمالية 100 ميجاوات.

كما تم إعلان المرحلة الثانية من مشروعات تعريفة التغذية، والتي بدأ العمل بها اعتباراً من 28 أكتوبر 2016، وقد أقر مجلس الوزراء الضوابط والأسعار الخاصة بالمرحلة الثانية لبرنامج تعريفة التغذية وقد تم نشرها على جميع المستثمرين المؤهلين في المرحلة الأولى.

وقد نجح القطاع في توقيع اتفاقيات شراء الطاقة مع "32" شركة ليصل بذلك إجمالى القدرات التي سيتم تركيبها في مجمع بنبان للطاقة الشمسية 1465 ميجاوات، وتمولها مؤسسات وجهات التمويل الدولية بإجمالي استثمارات تقدر بنحو 2 مليار دولار.

وأشار الدكتور شاكر إلى جهود هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة في هذه المشروعات، حيث تعاونت الهيئة مع الجهات المختلفة لتنفيذ الأنشطة المختلفة لإنشاء مشروعات تعريفة التغذية بمنطقة بنبان، ومن بين تلك المجهودات إتاحة الأراضي للمستثمرين بنظام حق الانتفاع، وقد بلغت إجمالي المساحة المخصصة لمشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية باستخدام أنظمة الخلايا الشمسية نحو 37 كم2.

كما تم تقسيم الأراضي إلى مساحات مختلفة بـ45 قطعة أرض تكفي لإنشاء مشروعات لإنتاج الكهرباء من الخلايا الشمسية بقدرة إجمالية تصل إلى نحو 1750 ميجاوات.

كما تعاقدت الهيئة مع شركة لإدارة المرافق  "Facility Management"، التي قامت بدورها بالعديد من الأنشطة منها: إنشاء مكتب للتواصل الاجتماعي مع المجتمع المدني بمدينة أسوان، والبدء في إنشاء مجمع سكني للعمالة، التعاقد مع شركة مياه أسوان للتخلص من مياه الصرف الناتجة من الموقع، وتعيين استشاري لدراسة المخاطر على الطريق الصحراوي السريع أمام الموقع لتفادي الحوادث نظرا لكثافة السيارات بالموقع، وجارٍ إنشاء محطة توريد مخلفات، ومركز إدارة لوجستية داخل الموقع، وتجهيز مخزن للسولار، وتجهيز استراحة للزوار، وتجهيز مركز لتدريب العمالة.

ووفرت الهيئة مساحة 50 ألف متر مربع في الأرض الشاغرة وغير المستغلة بموقع بنبان لمدة عامين لإقامة منطقة خدمات لوجستية لصالح جميع المستثمرين كونها ضرورة فنية لازمة لتنفيذ ما ورد بالموافقة البيئية الصادرة عن جهاز شئون البيئة.

وجارٍ التنسيق لإعداد برنامج تدريبي لشباب قرية بنبان على تقنيات الطاقة الشمسية والمهارات الفنية اللازمة لأعمال مشروعات الخلايا الشمسية، وجارٍ التنسيق مع جمعية حصاد الخير لتنمية المجتمع بأسوان لتنفيذ البرنامج التدريبي على مدار ثمانية أسابيع لـ137 شابا مصريا.

كما أشار الدكتور شاكر إلى جهود الشركة المصرية لنقل الكهرباء لربط تلك المشروعات بالشبكة الكهربائية القومية، حيث تم إنشاء أربع محطات محولات تتضمن محطة محولات بنبان (1) (2) ، (3)، (4)  GIS   جهد 22/220 ك.ف سعة 3×175م.ف.أ، تم الانتهاء من محطة محولات بنبان (1) (2)، أما المحطتان الأخريان جارٍ العمل بهما على قدم وساق، ومن المنتظر الانتهاء منهما قريبا. 

وبالإضافة إلى خطوط الربط جهد 220 ك. ف بطول 32 كم على مرحلتين، قال الوزير إن المرحلة الأولى تتضمن إنشاء خطوط ربط بطول 13 كم، بينما تتضمن المرحلة الثانية إنشاء خطوط ربط بطول 19 كم بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 144 مليون جنيه مصري.

كما فتحت الشركة المصرية لنقل الكهرباء أيضاً خطا قائما "دخول وخروج" لربط تلك المحطات بالشبكة، ووضع كابلات لتفريغ قدرات المضافة من محطات الطاقة الشمسية بطول 1000 كم منها 250 كم كمرحلة أولي، و750 كم كمرحلة ثانية بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 1442 مليون جنيه مصري.

ومن المتوقع أن تكون هذه المشروعات من أكبر الاستثمارات الأجنبية المباشرة للقطاع الخاص في قطاع الكهرباء بمصر في السنوات الأخيرة، التي تهدف إلى حشد الاستثمارات الخاصة لبناء واحدة من أكبر محطات توليد الطاقة الشمسية الكهروضوئية في العالم، بالإضافة إلى المساعدة في تحفيز النمو الاقتصادي وتقليل الانبعاثات الضارة من خلال التغذية بالطاقة النظيفة. 

كما سيؤدى تنفيذ هذه المشروعات بنظام تعريفة التغذية والتي يسهم في تنفيذها القطاع الخاص إلى إعطاء دفعة قوية لتحقيق أهداف القطاع لتعزيز مشاركة الطاقات الجديدة والمتجددة في مزيج الطاقة المصري وتحقيق الأهداف التي تم اعتمادها باستراتيجية الطاقة المستدامة 2035، التي تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى ما يزيد على 37% بحلول عام 2035، وفي ظل تطور تكنولوجيات إنتاج الكهرباء من المصادر الجديدة والمتجددة وانخفاض أسعار المهمات اللازمة لإنتاجها، فقد تم تحديث الاستراتيجية بهدف زيادة مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة في خليط الطاقة، ومن المتوقع أن تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى 42% حتى عام 2035، كما يتضمن مزيج الطاقة، أيضاً، كافة أنواع مصادر الطاقة "الطاقة النووية، الفحم النظيف، غاز...".

بالإضافة إلى العائد من تلك المشروعات في توفير العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة وتعزيز مشاركة المكون المحلي في معدات الطاقة المتجددة، علاوة على خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.

يذكر أن الإصلاحات التي أجرتها الحكومة المصرية في قطاع الطاقة قد فتحت الباب أمام استثمارات القطاع الخاص، وساعدت في جذب عدد من المستثمرين والممولين الذين يعملون في الدولة للمرة الأولى.