أكد المستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة خلال فعاليات ورشة العمل التي نظمها الجهاز حول مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، اليوم الأحد، أن اللائحة التنفيذية للقانون تقدس معايير الكفاءة والانضباط والإجادة في تقييم موظفي الجهاز الإداري للدولة.

وأشار إلى أن مشروع اللائحة يتضمن كل ما يتعلق بالإجراءات التنفيذية وأحكام القانون، التي تحقق التوازن داخل الجهاز الإداري للدولة، وشدد على أن هذه الإجراءات من شأنها أن تُفعِّل الجهاز الإداري للدولة، وتحقق ما تسعى إليه من إصلاح إداري؛ دون الإخلال بحقوق الموظفين، بالإضافة إلى أن اللائحة التنفيذية مرنة، تسهل من تقديم الخدمات وسط جهاز إداري متطور .

ولفت، إلى أن الجهاز سيقوم بتوزيع استمارات استبيان لقياس مستوى الخدمات التي يقدمها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لمتلقي الخدمة؛ لتطوير أداء خدماته؛ وصولًا لتقديمها بكفاءة وفاعلية عالية، وبأفضل السبل الممكنة؛ لتحسين أحوال المواطنين، وإرضائهم.

وتوقع رئيس الجهاز أن تصدر اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية قبل انتهاء شهر مارس الجاري، مشيرًا إلى أن اللائحة سيكون بها دليل إجراءات أمام كل مادة من مواد القانون، موضحًا أنه سيصدر دليل استرشادي بالاختصاصات الموجودة في قانون الخدمة المدنية؛ بداية من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والمحافظين وصولًا إلى رئيس الوحدة المباشر؛ لضمان تنفيذ موحد للمهام على مستوى جميع الوحدات بالجمهورية.

وشاركت في فاعليات الورشة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.