وقعت الحكومة السودانية والاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء بالخرطوم، اتفاقية لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف .

ومثل الحكومة السودانية في حفل التوقيع -الذي استضافته وزارة الخارجية في الخرطوم- الهيئة الوطنية لمكافحة الإرهاب، بينما مثل الاتحاد الأوروبي المؤسّسة الدوليّة والأيبيريّة –الأمريكيّة للإدارة والسياسات العامّة (FIIAPP)، وهي المؤسسة التي اختارها الاتحاد الأوروبي لتنفيذ برنامج دعم سيادة القانون ومكافحة الإرهاب بدول القرن الإفريقي واليمن .

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين الجانبين، في مجال تبادل الخبرات ورفع كفاءة الأجهزة العدلية ومؤسسات إنفاذ القانون الوطنية في النواحي ذات الصلة بمحاربة الإرهاب والتطرف العنيف.

وقال وكيل وزارة الخارجية السودانية عبد الغني النعيم، في كلمته خلال مراسم التوقيع " إن السودان يدعم أي جهود من أجل مكافحة الإرهاب والتطرف على كافة مستوياته من منطلق إيمانه الراسخ بحماية مواطنيه وحماية البشرية جمعاء".

وأشار إلى أن بلاده صادقت على أهم الأدوات القانونية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب ومواءمة التشريعات المحلية وفقاً لذلك.

وتابع: طلبنا رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، لتعاونه المشهود على المستوى الإقليمي والدولي في مكافحة الظاهرة.

وقال النعيم "إن توقيع الاتفاقية جهد يصب في تعزيز الخبرات الوطنية"، ودعا للنظر إلى قضية الإرهاب في سياق أكبر يشمل قضايا تعزيز التنمية ومحاربة الفقر، إلى جانب المعالجات الأمنية.

من جانبه، قال سفير الاتحاد الأوروبي في السودان، جان ميشيل ديموند، "إن الجميع محاط بتحديات الإرهاب، خاصة أن هزيمة داعش في العراق وسوريا قد تتسبب في تحركهم نحو إفريقيا".

وأكد ديموند، استعداد الاتحاد الأوروبي للاستمرار في الحوار والشراكة مع السودان في القضايا الإقليمية والدولية، لأنه الطريقة الأفضل لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وأوضح أن الاتفاقية التي تم توقيعها مع الحكومة السودانية، تهدف لرفع القدرات في مجال القانون وغسيل الأموال، وحماية المدنيين من الإرهاب.