حصلت مصر على المركز الـ 42 من بين 80 دولة في ترتيب أفضل الدول على مستوى العالم.

واعتمد تصنيف مؤسسة "يو إس نيوز أند وورلد ريبورت" إلى حد كبير على التحسن الاقتصادي وليس على المعايير الاجتماعية والسياسية.

وكان أفضل ترتيب لمصر في فئة "المحركين" والتي تقيس النمو الاقتصادي للدول، إذ جاءت في المركز السابع عالمياً، كما احتلت المركز الـ 56 في فئة ريادة الأعمال.

كما توقعت مؤسسة "برايس وترهاووس كوبرز" البريطانية، أن يحتل الاقتصاد المصري المرتبة الـ 15 عالمياً ضمن قائمة أكبر 20 اقتصاداً بحلول عام 2050 مدعوماً بالإصلاحات المالية والهيكلية وسوق العمل النشط، والقوى العاملة الشابة.

وتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع معدل النمو الاقتصادي بمصر ليصل 4.8% في العام المالي 2017-2018، على أن يصل إلى 6% في المدى المتوسط.

كما توقع انخفاض معدل التضخم إلى نحو 12%‏ بحلول يونيو 2018 وإلى أقل من 10% عام 2019، وذلك بعد أن كان قد ارتفع إلى 35%‏ في يوليو 2017؛ نتيجة لتعويم الجنيه وزيادة أسعار الطاقة وفرض ضريبة القيمة المُضافة.

وتنفذ مصر برنامج إصلاح اقتصادي بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، يتضمن تحرير العملة، وخفض الدعم تدريجياً، وحصلت الدولة على الشريحة الأولى من القرض بواقع 2.75 مليار دولار، من إجمالي 12 مليار دولار.