استهل المستشار محمد جميل رئيس جهاز التنظيم والإدارة، كلمته فى المؤتمر الخاص بحقوق ذوى الإعاقة فى قانون الخدمة المدنية والذى نظمه الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بالتعاون مع جامعة الزقازيق، قائلًا: لا جدال في أن ذوى الإعاقة هم جزء لا يتجزأ من المجتمع، ومراعاة ظروفهم واجب وطنى وإنسانى، ولكننى هنا أود التأكيد أن إعاقة الإنسان هى عدم تقدمه وبقاؤه فى مكانه، وعجزه عن تحقيق الإنجازات وما حققه ذوو الإعاقة فى مختلف المجالات من إنجازات هو دليل على أن العزيمة والإرادة تصنعان المستحيل وتدفعان الإنسان إلى مواجهة كل الظروف والتحديات بثبات للوصول إلى الأهداف والغايات.

وأكد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، خلال كلمته، حرص القيادة السياسية ممثلة في رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، على إيجاد مجتمع دامج لذوي الإعاقة، خالٍ من الحواجز، يضمن التمكين والحياة الكريمة لهذه الفئة من خلال رسم السياسات، وابتكار الخدمات التى تحقق لهم التمتع بحياة أفضل وتضمن المشاركة الفاعلة وتعزز الفرص المتكافئة لهم فى المجتمع، وهى أهداف علينا جميعًا أن نضعها فى أجندة أولوياتنا فى عام 2018، عام ذوى الإعاقة، مشيرًا إلى أن قانون الخدمة المدنية تضمن 16 حقًّا لأشخاص ذوى الإعاقة من بينها الحق فى شغل    الوظائف العامة وتخصيص نسبة 5% لهم من مجموع الوظائف فى الوحدات الإدارية، فضلا عن الحق فى التدريب والترقية بالاختيار وتقلد المناصب القيادية وطلب العمل لبعض الوقت والنقل إلى أقرب مكان عمل من محل إقامته.

وكشف جميل عن أن الجهاز أنشأ قاعدة بيانات لحصر أعداد ذوى الإعاقة على مستوى العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، مصنفة حسب الموازنات العامة (إدارة محلية، الوزارات والمصالح، الهيئات الخدمية والاقتصادية، الجامعات والمراكز البحثية)، والنوع (ذكور وإناث)، والمجموعات الوظيفية (تخصصية، فنية، مكتبية، حرفية وخدمات معاونة)، والفئات العمرية، مؤكدا أن 84 فى المئة من العاملين المدنيين من ذوى الإعاقة فى الإدارات المحلية وأن نسبة 78فى المئة من العاملين من ذوى الإعاقة من الذكور و22 فى المئة من الإناث.

وقال رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة: نقوم حاليًّا بتجهيز قاعات تدريب خاصة لهذه الفئة بمركز إعداد القادة التابع للجهاز، ووضع برامج تدريبية متخصصة لبناء قدرات ذوى الإعاقة وتنمية مهاراتهم باستخدام أحدث الأساليب التكنولوجية مع إعداد فريق من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لديه القدرة على التواصل معهم وتحقيق الأهداف التى نصبوا إليها من خلال هذه البرامج.. كما أننا حرصنا فى مؤتمر خاص عن ذوى الإعاقة منتصف الشهر الماضى، على تكريم أفضل موظف متميز من ذوي الإعاقة وأكثر وزارة ذات مبادرة رائدة لخلق بيئة عمل مواتية دعمًا للأشخاص ذوي الإعاقة ايمانا وإدراكًا منا بأنهم جزء لا يتجزأ من نسيج مجتمعنا، وفئة رئيسية في بناء هذا الوطن ونهضته.

ونوه رئيس الجهاز بأن الحراك والتفاعل المصرى مع  ملف ذوى الإعاقة جعل لمصر بالتأكيد تجربة متميزة فى تمكين ذوى الإعاقة توجت بأول قانون مصرى خاص فقط بالأشخاص ذوى الإعاقة بعد غياب دام طوال 42 سنة منذ صدور القانون رقم 39 لسنة 1975 الذى تحدث فى مادتين فقط حول التأهيل والعمل بنسبة 5%.

واختتم المستشار محمد جميل كلمته قائلا: أدعو من هذا المكان إلى تكاتف وتعاون كل مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية والقطاع الخاص ورجال أعمال، لنبعث الأمل فى نفوس أبناء مصر من ذوى الإعاقة وجعل عام 2018 عاما فارقا فى مسيرة حصولهم على حقوقهم حتى  يكونوا أشخاصا قادرين على خوض معترك الحياة وإزالة العراقيل والصعاب التى تعترضهم للوصول إلى أهدافهم وغاياتهم، وإنني أرحب بكل المقترحات والآراء بشأن كيفية دعم الأشخاص ذوى الإعاقة وتغيير الصورة النمطية لدى البعض عنهم وإحداث التغيير الإيجابى من خلال دمجهم فى المجتمع.