توقع سوبير لال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، أن تزور
البعثة القاهرة في مايو القادم لإجراء المراجعة الثالثة على برنامج الإصلاح الاقتصادي،
الذي تنفذه الحكومة المصرية وفقًا للاتفاق الذي تم مع الصندوق.
ورجح «لال» خلال لقائه، اليوم الأربعاء، أن يتم إعلان نتائج
تلك المراجعة في شهر يونيو المقبل وصرف 2 مليار دولار قيمة الجزء الثاني من الشريحة
الثانية من قرض الصندوق حال تصويت مجلس إدارة الصندوق على ذلك.
وحصلت مصر على 6 مليارات دولار حتى الآن من قرض قيمته 12
مليار دولار، بواقع 2.75 مليار دولار قيمة الجزء الأول من الشريحة الأولى من القرض
في يناير 2017 عقب توقيع الاتفاق وتطبيق عدد من خطوات الإصلاح، ثم حصلت على 1.25 مليار
دولار قيمة الجزء الثاني من الشريحة الأولى من القرض في يونيو 2017 عقب إجراء المراجعة
الأولى للبرنامج، ثم حصلت على 2 مليار دولار في ديسمبر الماضي قيمة الجزء الأول من
الشريحة الثانية من القرض، عقب إجراء المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح.
ويرتبط صرف دفعات القرض بتنفيذ خطوات في برنامج الإصلاح الاقتصادي
المتفق عليه بين الحكومة والصندوق.
مشيرًا أن مصر حققت قدرًا كبيرًا من الاستقرار في مؤشرات
الاقتصاد الكلي، كما يتجه التضخم للتراجع التدريجي كما توقعنا وكما التزم بذلك البنك
المركزي المصري.
وأضاف «لال»، أن
المالية العامة تحسنت مع استمرار الالتزام بإجراءات تحقيق التوازن المالي، كما تم اتخاذ
تدابير مهمة فيما يتعلق بإصلاح الدعم، ما أدى إلى توفير موارد تم توجيهها بشكل دقيق
إلى الفئات الأكثر احتياجًا.
وأكد رئيس بعثة صندوق النقد لمصر، أن الاستمرار في تحديد
طريقة وتوقيتات إصلاح دعم الطاقة هو قرار الحكومة المصرية، «المهم بالنسبة للصندوق
الالتزام بإصلاح الدعم قائم»، مضيفًا أن الصندوق لمس حرص الحكومة أيضًا على المضي قدمًا
في إصلاح الاختلالات التي أعاقت الاقتصاد المصري عن العمل على أسس سليمة.
ودعا «لال» إلى توسيع نطاق الإصلاحات من قبل الحكومة المصرية
حتى يتمكن الاقتصاد من خلق 700 ألف فرصة عمل سنويًا في المستقبل القريب لتلبية احتياجات
السكان وبصفة خاصة الشباب، وتحسين الأوضاع المعيشية.
وقال، إن الخبرة الدولية في الدول المتقدمة أو النامية على
السواء تشير إلى أنه لن يتم توفير مثل هذا العدد من فرص العمل إلا بقيادة القطاع الخاص
وعبر تشجيع إنشاء شركات جديدة صغيرة ومتوسطة وتحفيز الإبداع والابتكار ودعم ريادة الأعمال.
وأضاف أن جهود الإصلاح يجب أن تتيح مساعدة القطاع الخاص وتوفير
مناخ يسمح للشركات الصغيرة بالنمو.