كشف اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، فى أثناء زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لمقر وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، بحضور المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، واللواء عباس كامل القائم بأعمال رئيس المخابرات العامة، وعدد من الوزراء، وكبار قادة هيئة الشرطة والقوات المسلحة، عن جهود الشرطة خلال الأعوام الأربعة الماضية من خلال فيلم تسجيلى.

وجاء نص تقرير الفيديو كالتالى:

إن مصر شهدت خلال الأعوام الأربعة الماضية حالة من الاستقرار الأمنى، بعد سنوات من الفوضى والانفلات، وأن التحديات الأمنية كانت هائلة، تطلبت مواجهة شاملة على كل المحاور والمجالات.

ففى مجال مواجهة الجريمة الإرهابية، نجحت أجهزة الوزارة فى توجيه ضربات استباقية ضد التنظيمات الإرهابية جنبت البلاد العديد من عملياتها الآثمة، وأسفر ذلك عن القضاء على (992) بؤرة إرهابية وضبط ( 19,108 ) عناصر إرهابية وبحوزتهم كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة والعبوات الناسفة.

كما تم رصد العديد من الكيانات والمؤسسات الاقتصادية الداعمة لتلك التنظيمات واتخاذ الإجراءات القانونية فى مواجهتها، الأمر الذى أدى إلى تراجع الحوادث الإرهابية من 481 حادثة عام 2014 إلى 22 حادثة إرهابية عام 2017.

وفى مجال مواجهة الجريمة الجنائية خلال الفترة من 2014 إلى 2017: 

قامت أجهزة الوزارة بحملات مكبرة، تمكنت خلالها من:

القضاء على ( 205 ) بؤر إجرامية على مستوى الجمهورية، وضبط (134681) متهمًا.

ضبط (5157) تشكيلاً عصابيًّاً ضم (16525) متهماً.

ومع تواصل جهود المكافحة استناداً إلى خطط أمنية مستحدثة، ارتفعت جهود ضبط قضايا الجنايات من قتل وسرقة بالإكراه واغتصاب وخطف، لتصل  إلى (11308) قضايا بنسبة ضبط بلغت (85 %) كما تزايدت معدلات ضبط جنح السرقات (مساكن ومتاجر وسيارات وماشية ونشل ونصب) فتم ضبط (54934) قضية.

وفى مجال ضبط الأسلحة غير المرخصة:

 تصدت الوزارة لظاهرة انتشار تلك الأسلحة، وشنت حملات مكثفة أسفرت عن ضبط عدد (128749) قطعة سلاح مختلفة، من بينها (20550) بندقية آلية و(66164) فردا محلى الصنع، بالإضافة إلى ضبط (451) ورشة لتصنيع الأسلحة النارية/ بزيادة فى جهود الضبط بلغ مقدراها (78%) عن الأعوام السابقة.

وتأكيدا لمبدأ سيادة القانون تم خلال السنوات الأربع الماضية تنفيذ (34,135,033) حكماً قضائيا من بينها (265062) حكماً صادرا فى جناية.. وضبط (1202) هارب من حكم بالإعدام و(36850) هارباً من حكم بالمؤبد و(1890) هارباً من السجون، فى أثناء فترة الإافلات الأمنى عام 2011، بزيادة  فى معدلات تنفيذ الأحكام.

وفى مجال مكافحة المخدرات لحماية المجتمع من أخطارها.. حققت أجهزة الوزارة نجاحات غير مسبوقة خلال السنوات الأربع السابقة، من خلال السيطرة الأمنية على خطوط التهريب وإحكام الرقابة على كل المنافذ الشرعية للبلاد، حيث تم ضبط وإزالة (814) فدان زراعات نباتات مخدرة و(98) طنا من مخدر الحشيش و(2230) كجم من مخدر الهيروين و(580) كجم من مخدر الكوكايين و( 318 ) كجم من مخدر الأفيون، وعدد (498,118,248) قرصا مخدرا، بإجمالى قضايا (178760) ارتكبها  (196602) متهم، بزيادة فى جهود الضبط بلغت نسبتها  60% عن الأعوام السابقة.

وفى مجال مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، تم ضبط عدد (615) قضية هجرة غير شرعية.

وفى مجال مواجهة الجرائم المعلوماتية، اضطلعت أجهزة الوزارة المعنية بتحديث مقوماتها المادية والارتقاء بمهارات العنصر البشرى المتخصص لمواجهة التطور التقنى فى هذا النوع من الجرائم، مما أسفر عن ضبط عدد (6211) قضية، بلغ عدد المتهمين فيها (6340) متهما.

ونظراً لأن الأمن يُعد ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية.. فقد أولت أجهزة الوزارة أهمية خاصة لمواجهة جرائم المال العام والفساد، حيث تم ضبط (4924) قضية فى مجال الاختلاس والكسب غير المشروع والتزييف والتزوير والرشوة وغسل الأموال، كما تم ضبط (157208) قضايا تهرب ضريبى وجمركى بإجمالى مبلغ (310431595 ) جنيه.

وإنفاذاً لسياسة الدولة التى ترتكز فى أحد أهم ثوابتها على توفير السلع والمواد الغذائية للمواطنين من خلال فرض الرقابة على الأسواق ومنع الاحتكار ومكافحة الغش التجارى ومواجهة كل ما يضر  بالصحة العامة، فقد تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط عدد (744243 ) قضية تموينية  فى مجال الغش الغذائى والتجارى والسلع التموينية المدعومة، وحرصاً من الوزارة على التخفيف عن كاهل المواطنين،  فقد قامت بإنشاء (منظومة أمان) للمساهمة فى تلبية إحتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية بأسعار تنافسية حيث تم افتتاح عدد (924) منفذا بكل محافظات الجمهورية، خاصةً بالمناطق الشعبية والأكثر احتياجاً، منها (734) منفذا ثابتا ومحلا تجاريا، و(190) منفذا متحركا، وجار التوسع فى فروع تلك المنظومة تباعاً. 

وإنفاذا لتوجيهات القيادة السياسية بإعلاء هيبة الدولة وإزالة كل التعديات على أملاكها، فقد اضطلعت أجهزة الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال السنوات الأربع السابقة بتأمين تنفيذ إزالة عدد (290577) حالة تعد على الأراضى الزراعية و(186668) حالة تعد على أملاك الدولة والأوقاف.. واسترداد مساحة (176755) فدانا من أراضى المجتمعات العمرانية الجديدة، كما تم تأمين تنفيذ (4974) قرار بإزالة التعديات على حرم خطوط السكك الحديدية، ولأن نهر النيل هو شريان الحياة للمصريين، فقد حرصت الأجهزة الأمنية على مد مظلة الحماية الأمنية لإزالة كل التعديات عليه، حيث تم تأمين تنفيذ إزالة (115757) حالة تعد على مجرى النهر  ومنافع الرى والصرف.

ولما كان الأمن دوماً هو أحد أهم العوامل الأساسية الجاذبة للسياحة ورؤوس الأموال والاستثمارات فى الداخل والخارج، فقد أولت الوزارة عناية خاصة لتأمين كل المنشآت الحيوية سواء كانت (دبلوماسية، اقتصادية، دينية، سياحية وأثرية)، وكذا المنافذ الشرعية للبلاد، والمشروعات القومية العملاقة من خلال خطط أمنية محكمة تعتمد على العنصر البشرى المؤهل والمجهز بأحدث تقنيات التأمين، ترتكز على:

تشديد إجراءات التأمين على المنشآت مع تفعيل نظام المراقبة بالكاميرات.

تزويد المطارات والموانى بأجهزة حديثة للكشف عن المفرقعات والأمتعة.

تأمين المزارات السياحية والأثرية وخطوط سير الأفواج السياحية.

تعقيم المحيط الخارجى للمنشآت الحيوية بصفة دورية بمعرفة الحماية المدنية.

تكثيف الحملات الأمنية والمسح الأمنى لقاطنى المساكن المتاخمة للمجرى الملاحى بقناة السويس، مع تفعيل أجهزة التفتيش على المعديات.

وضع خطة شاملة ومحكمة لتأمين موقع المحطة النووية بالضبعة.

تأمين المحيط البرى الخارجى وكل المداخل والمخارج لحقل ظهر.

تأمين المنشآت البترولية ومحطات الكهرباء المنتشرة بكافة ربوع الجمهورية بالتنسيق مع وزارتى (البترول / الكهرباء).

فى مجال تطوير المؤسسات العقابية وتطبيق مفاهيم الفلسفة العقابية الحديثة، حرصت الوزارة على تطوير المؤسسات العقابية من خلال:

تطوير وتجهيز كل السجون القائمة بما يتفق والمعايير الدولية للمؤسسات العقابية، وإنشاء ( 5 ) سجون جديدة بمناطق (جمصة والمنيا وطرة).

مراعاة البعد الاجتماعى والإنسانى للمسجونين من خلال توزيعهم على أقرب سجون لذويهم، وإنشاء مستشفيات وعيادات بكافة السجون لتقديم الرعاية الصحية لهم.

الاهتمام بالجانب التأهيلى من خلال تنمية المهارات الحرفية والمهنية للمسجونين وتشغيلهم فى مشروعات إنتاجية تتبع قطاع السجون لإنتاج بعض السلع والمواد الغذائية اللازمة لسد احتياجات السجون.

الاهتمام بالجانب التعليمى والترفيهى.. وذلك بإتاحة الفرصة لعدد ( 21943 ) سجينا للالتحاق بمراحل التعليم المختلفة، وإقامة المسابقات الرياضية والأنشطة الترفيهية داخل السجون.

تقديم أوجه الرعاية للمفرج عنهم وأسر المسجونين من خلال تقديم المساعدات الإنسانية لهم والعمل على إيجاد فرص عمل مناسبة لظروفهم الاجتماعية تنسيقا مع أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدنى.

ولما كان العنصر البشرى هو الرقم الأهم فى المعادلة الأمنية، فقد حرصت الوزارة على التدقيق فى معايير اختيار المرشحين للإلتحاق بهيئة الشرطة والارتقاء بتأهيل وإعداد العنصر البشرى بالكليات والمعاهد التدريبية من خلال برامج تدريبية متكاملة تُصقل مهاراته الفنية والبدنية والتثقيفية طوال فترة خدمته بما يواكب المتطلبات الأمنية المستحدثة، وتعلى من قيم حقوق الإنسان.

حيث تم التوسع فى افتتاح العديد من المعاهد التدريبية المتخصصة، منها معاهد لمعاونى الأمن، وهى فئة مستحدثة بالوزارة، والمعهد القومى لتدريب القوات الخاصة على المهام التى تحتاج إلى قدرات ومهارات متميزة، واعتمدت المنظومة التدريبية على مناهج تحاكى الواقع الأمنى، وما فرضته المرحلة الراهنة من تحديات فى مجال مواجهة الجريمة والإرهاب، مع رفع كفاءة العنصر النسائى على أعمال المواجهات واستخدام السلاح وقد بلغ عدد الدورات التدريبية 3937 دورة لأعداد وتأهيل 168418 ضابطا وفردا ومجندا.

وفى مجال التعاون مع القوات المسلحة فقد تم عقد 18 دورة تدريبية بالتعاون القوات المسلحة لعدد 502 ضابط و151 فرد شرطة فى مجال المفرقعات ومكافحة الإرهاب والبؤر الإجرامية وتدريب عدد 53 ضابطا و83 فردا من القوات المسلحة بالمعاهد الشرطية على أعمال مكافحة المخدرات والحرائق والإنقاذ.

وإنفاذاً للتوجيه بتشكيل وحدة خاصة لمكافحة الإرهاب تضم عناصر ذات قدرات تدريبية متميزة من القوات المسلحة والأمن المركزى تحت مسمى  ( وحدة 888 مكافحة إرهاب )  لتنفيذ عمليات قتالية مشتركة / فقد تم تنظيم دورات تدريبية بالإشتراك مع القوات المسلحة لعدد (25 ) مجموعة قوامها 125 ضابطا وفردا ومجند شرطة.

كما أنه انطلاقاُ من حرص الوزارة على مواكبة سياسة الدولة فى مد أواصرالتعاون مع الدول الإفريقية ودول الكومنولث، فقد اضطلعت المعاهد والمراكز التدريبية الأمنية التابعة للوزارة بتدريب عدد ( 2535 ) متدرباً من الكوادر الأمنية يمثلون (49 ) دولة إفريقية وتدريب ( 761 ) متدرباً من الكوادر الأمنية يمثلون ( 17) دولة من الكومنولث.

ولتحقيق منظومة أمنية متكاملة ومتطورة، اضطلعت الوزارة بإجراء تحديث شامل للبنية الأساسية، والمقومات اللوجستية والمادية خلال الأعوام الأربعة السابقة، لتواكب متطلبات المرحلة الراهنة:

تم إنشاء وتطوير ( 130 ) منشأة شرطية.

تحديث المركبات والمدرعات الشرطية ودعمها بعدد 9412 مركبة جديدة ( 1021 مينى باص مدرع ومصفح / 729 سيارة نجدة / 1184 سيارة دورية أمنية فان وجيب/ 2166 بيك أب ودفع رباعى/ 2377 لورى ومينى باص / 1420 موتوسيكل خدمة شاقة/ 515 مقطورة وكاسحة) ساهمت فى إحداث نقلة نوعية للتواجد الشرطى الفعال فى الشارع المصرى.

دعم أجهزة الوزارة بالأسلحة والذخائر ومساعدات التسليح للقوات لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة.

تجهيز المنشآت والميادين الهامة ومحطات السكك الحديدية ومترو الأنفاق والمقاصد السياحية بمنظومة كاميرات المراقبة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالدولة.

تجهيز بعض سيارات الشرطة ( دورية / نجدة ) بكاميرات LPR ،CCTV للتعرف على أرقام اللوحات وتسجيل الأحداث وتوثيقها مع ربطها إلكترونيا بأقسام ومراكز الشرطة.. وجار تعميم المنظومة على مستوى الجمهورية.

تطوير وتجهيز غرف العمليات بالوزارة بشبكات المعلومات وأجهزة الاتصال الحديثة وكاميرات المراقبة.

فى مجال المرور.. تولى الوزارة أهمية خاصة لتطوير المنظومة المرورية لآثارها على عملية التنمية والحياة اليومية للمواطنين، وذلك من خلال:

الارتقاء بالخدمات الجماهيرية.. ومن أهمها:

تيسير إجراءات الحصول على تراخيص القيادة والتسيير من خلال افتتاح ( 22 ) وحدة مرور جديدة، وتطوير ورفع كفاءة وحدات المرور القائمة بإجمالى (205) وحدات ترخيصية على مستوى الجمهورية.

الحصول على الخدمات الترخيصية إلكترونيا من خلال شبكة المعلومات الدولية بوابتى (مرور مصر، والحكومة الإلكترونية).

إنشاء قاعدة بيانات مركزية لتراخيص المركبات والقيادة  بنهايات طرفية لوحدات التراخيص على مستوى الجمهورية، مع ربطها بعدد (10) منافذ جمركية لترخيص السيارات الواردة من الخارج كمرحلة أولى.

رصد المخالفات المرورية باستخدام أجهزة قارئ إلكترونى ( PDA ) مرتبطة بقاعدة البيانات المركزية كبديل عن  منظومة المخالفات الورقية، وتم تزويد رجال المرور بعدد (2123) جهاز حتى الآن.

تنمية الوعى المرورى لدى المواطنين من خلال:

التنسيق مع وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالى لنشر الوعى المرورى من خلال المدارس والجامعات، وتضمين المناهج أسس اتباع  الإرشادات المرورية.

نشر برامج توعوية بقواعد وآداب القيادة الأمنية بوسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الإجتماعى.

الإصلاح التشريعى للمنظومة المرورية: 

.. تم  إعداد مشروع قانون المرور لإصلاح المنظومة المرورية.. ومن أبرز ملامحه:

إنشاء مجلس أعلى للمرور والنقل يتولى متابعة منظومة المرور على مستوى الدولة.

تطبيق نظام النقاط المرورية حال ارتكاب المخالفات.

وضع أُطر قانونية لمنظومة النقل الجماعى للركاب ومواصفات محددة لمعاملات أمان الطرق.

وجوب التحاق المواطن بمراكز تعليم القيادة النموذجية، وإجتياز إختباراتها كشرط للحصول على رخصة القيادة.

وجار تنفيذ  منظومة النقل الذكية ( ITS) بالمدن والمحاور والطرق الرئيسية والفرعية بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والوزارات والمحافظات المعنية.. والتى ترتكز على:

استخدام الملصق  الإلكترونى والذى يسهم  فى دقة التعرف على المركبات (منتهية التراخيص/المهربة جمركيا / المطلوبة أمنيا)، وقياس أحجام الحركة المرورية.

تجهيز الطرق بكاميرات الرصد الآلى للمخالفات وربطها بقاعدة بيانات أجهزة المرور.

تصميم وتنفيذ قاعدة البيانات المركزية للجرائم المرورية لاستقبال وتسجيل كافة المخالفات الواردة إلكترونياً.

التحول للفحص الفنى الآلى للمركبات لضمان توافر الصلاحية الفنية لسير المركبة دون تدخل العنصر البشرى.

فى مجال تقديم الخدمات الجماهيرية.. يظل دائماً المواطن المصرى هو الهدف الأسمى للرسالة الأمنية لهيئة الشرطة، حيث حرصت الوزارة على تيسير إجراءات حصوله على كافة الخدمات الأمنية المقدمة له من خلال تحديث وميكنة وتطوير أقسام الأحوال المدنية والجوازات وصحف الحالة الجنائية على مستوى الجمهورية.

ففى مجال إصدارات الأحوال المدنية.. تم إفتتاح ( 83 ) سجلا مدنيا جديدا، وتطوير ورفع كفاءة ( 194) سجلاً قائماً .. فضلاً عن إبرام بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للبريد لتقديم خدمات الأحوال المدنية للمواطنين.. حيث يتم تقديم الخدمة فى ( 536 ) مكتب بريد وجار تفعيلها بباقى مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، وتم إصدار عدد ( 41,348,705 ) بطاقات رقم قومى، و(83,466,941 ) وثيقة رسمية (ميلاد / وفاة /زواج / طلاق /قيد عائلى ) وإيفاد مأموريات خارج البلاد، لتلبية احتياجات المصريين بالخارج من مصدرات الأحوال المدنية تيسيراً عليهم.

وفى مجال إستخراج صحف الحالة الجنائية.. تم إنشاء عدد ( 76 ) وحدة إصدار جديدة، وإستحداث نظام التسجيل والتعرف الآلى على البصمات العشرية وربطها إلكترونيا بقطاع الأمن العام، بما يسمح للمواطن باستخراج صحيفة الحالة الجنائية من خلال شبكة المعلومات الدولية، وتم إصدار عدد (17,128,638) صحيفة حالة جنائية.

وفى مجال إستخراج جوازات السفر.. تم تطوير وميكنة أقسام الجوازات إلكترونياً على مستوى الجمهورية والعمل بنظام الترقيم الآلى.

بدء العمل بمنظومة التأشيرة الإلكترونية السياحية، والذى يسمح بالحصول على تأشيرة الدخول من خلال مواقع الإنترنت، وتم تطبيقه كمرحلة أولى على رعايا دول الاتحاد الأوروبى والأمريكتين وقبرص وكندا.

وقد تم إصدار عدد (9400780) جواز سفر.

وحيث إن صون كرامة الإنسان وحفظ حقوقه وحرياته هى أحد أهم ثوابت العمل الأمنى، فقد حرصت الوزارة بكافة أجهزتها على تفعيل التواصل المجتمعى ومبادرات حقوق الإنسان مع جمهور المواطنين، من خلال:

تخصيص منافذ لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة بكافة الجهات الخدمية بالوزارة.

تسيير سيارات مجهزة لإستخراج إصدارات الأحوال المدنية بالتجمعات الشبابية والجامعات وبأماكن إقامة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.

إيفاد ( 93 ) قافلة طبية للمراكز والقرى والنجوع ودور الأيتام ضمت ( 2382 طبيبا، 1267 ممرضا وفنيا) لتقديم خدمة طبية متميزة.. قامت بتوقيع الكشف الطبى على (58323 مواطن) وصرف الأدوية اللازمة مجاناً.

إيفاد (59) قافلة طبية إلى السجون.

عقد دورات تدريبية لمجموعات من الضباط والأفراد والعاملين المدنيين، لتعلم لغة الإشارة، للتواصل مع ذوى الإعاقة، من الصم وضعاف السمع.

إدراكاً لأهمية دور المرأة المصرية.. تم استحداث إدارة مكافحة جرائم العنف ضد المرأة وافتتاح فروع لها بكل مديريات الأمن.

تقديم الرعاية المتكاملة المادية والاجتماعية والصحية لأسر الشهداء والمصابين من خلال إنشاء كيان بالوزارة منوط به متابعة تقديم تلك الخدمات.