انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري النائب الأول لرئيس المجلس، إلى استمرار المكلفين بالقيام بأعمال رؤساء الجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، الخاضعين لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، في تنفيذ مهامهم البحثية، وصرف مستحقاتهم المالية عنها، لحين تعيين رؤساء لهذه الجهات.

وصرح المستشار مصطفى حسين نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المكتب الفني للجمعية، بأن الفتوى أسست على أنه ولئن كان المعينون في وظيفة رؤساء للجهات المشار إليها يُعدُّون شاغلين لوظيفة "أستاذ" على سبيل التذكار، مما يقتضي تفرغهم لأعمال وظائفهم، فإن ذلك لا يتحقق بالنسبة إلى من يُكلف بالقيام بأعمال أي من هذه الجهات لتسيير العمل بها، باعتبار أن ذلك "أمر مؤقت" بطبيعته لحين تعيين رئيس جديد لها، ومن ثَمَّ فإن التكليف بالقيام بأعمال رئيس لأي من هذه الجهات لا يتعارض مع القيام بالمهام البحثية، ومن ثم صرف المستحقات المالية عنها.