قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في جلستها، اليوم الخميس، بتأجيل الدعوى المقدمة ضد نقابة المهن التعليمية إلى شهر أبريل المقبل.

وقدم سيد لطفي، خلال الجلسة، نفسه حارسًا قضائيًّا جديدًا للنقابة، فأشار رئيس المحكمة إلى أنه ليس له صفة ولم يعترف به كحارس قضائي، حيث إنه سبق أن اعتذر عن أداء هذا المهمة رسميًّا.

وأكدت نقابة المهن التعليمية، مجددًا، أن الجمعية العمومية للنقابة المنعقدة يوم 9 سبتمبر 2017، بحضور الدكتور علي فهمي الحارس القضائي السابق، و1570 عضوًا من إجمالي 1643، هو العدد الكامل لأعضاء الجمعية العمومية، وكذلك إشراف قضائي كامل، قررت إنهاء الحراسة القضائية رضاءً، كما أبلغت النقابة العامة جميع اللجان النقابية والنقابات الفرعية بسرعة إعداد كشوف الجمعية العمومية لإجراء الانتخابات بمستوياتها الثلاثة في أقرب وقت طبقًا للقانون.

وأعربت النقابة العامة عن استنكارها ادعاء فئة قليلة من المعلمين حرصها على النقابة، في الوقت الذي تعترض فيه تلك الفئة على قرار إنهاء الحراسة القضائية الذي اتخذته الجمعية العمومية للنقابة، بل وتطالب بإعادة فرض الحراسة مرة أخرى.

وتعجبت النقابة من إصرار تلك الفئة على السعي لفرض الحراسة على النقابة مرة أخرى، رغم أن ذلك يتعارض تماما مع مصالح المعلمين، ويعيد النقابة إلى نفق مظلم.