تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه وآخر بممارسة عمل من أعمال البنوك المخالفة للقانون عن طريق تجميع مدخرات العاملين بالخارج وتوصيلها لذويهم مقابل عمولة.

وردت معلومات لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد بالاشتراك مع إدارة مكافحة جرائم غسيل الأموال، مفادها قيام "سعد .أ.م"، حاصل على ليسانس حقوق، يعمل بإحدى الدول العربية، و"بخيت .أ.م"، نجل عم الأول، يعمل بشركة مياه الشرب بمحافظة قنا؛ بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الأول المتواجد بالدولة العربية وإرسالها للثاني بموجب حوالات دولارية على بعض البنوك المصرية ليقوم باستلامها واستبدالها للعملة المصرية خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وتوصيلها لذوي العاملين بالخارج مقابل عمولة مستفيدين من فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك المخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم استدعاء الثاني وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع الأول والثاني، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام بلغت (1.500,000) مليون وخمسمائة ألف جنيه مصري.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.