أكد علاء السقطى، رئيس جمعية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عضو اتحاد المستثمرين، أن تعديل توصيف المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ سيسبب أزمة مع أصحاب القروض؛ لأنهم سيدخلون تحت بند الفوائد المخفضة، وهو ما سيؤدي إلى اضطرابات كثيرة في المعاملات البنكية.

ولفت خلال اجتماع اتحاد المستثمرين، لبحث نتائج الاجتماع مع محافظ البنك المركزي، أنه تم تحديد حجم أعمال 200 مليون جنيه للمشروعات الصغيرة؛ مما يفتح بابا خلفيا للشركات الكبيرة، لكي تستغل حجم الفائدة المنخفض، الذي يقدر بـ5% على القروض بدلا من 16%.

وأشار إلى أنه، كان من الأفضل، تحديدها حسب قواعد البدء، وليس بحجم الأعمال، أو المبيعات، لافتا إلى أن ما تم إقراضه حتى الآن من إجمالي مبادرة الـ200 مليار جنيه، لا يتعدى 4,5 مليار جنيه، فقط.