افتتح وزير التجارة والصناعة، المهندس طارق قابيل، والمهندس سلطان المنصوري، وزير الاقتصاد الإماراتي، صباح اليوم السبت، ملتقى الأعمال المصري الإماراتي " مصر – الإمارات – من التعاون الثنائي إلى الإقليمي".

وأكد المهندس طارق قابيل، أن العلاقات المصرية – الإماراتية تشهد زخماً ملحوظاً على الصعيدين الاقتصادي والتجاري، مشيرا إلى أن الإمارات تتصدر قائمة أكبر الدول المستوردة من مصر خلال عام 2017 بإجمالي  2.5 مليار دولار.

وأضاف قابيل، أن حجم التبادل التجاري شهدا نمو بين البلدين خلال الثلاثة أعوام الأخيرة بنسبة 20% ، أما على الصعيد الاستثماري فقد تبوأت دولة الإمارات المرتبة الأولى كأكبر الدول المستثمرة في مصر بإجمالي استثمارات قيمتها  6.2 مليار دولار أمريكي.

إستراتيجية 2030:

وأشار وزير التجارة والصناعة، إلى أن هناك عدد من الإجراءات التي اتخذتها وزارة التجارة والصناعة في إطار تنفيذ إستراتيجية مصر 2030 للتنمية المستدامة ومن بينها إطلاق خريطة الاستثمار الصناعي مطلع شهر نوفمبر الماضي، والتي تضم ما يقرب من 4800 فرصة استثمارية متاحة بالقطاعات الصناعية في مختلف محافظات مصر.

كما تم إصدار قانون التراخيص الصناعية الجديد فضلا عن طرح 28,5 مليون متر مربع أراضى صناعية ، وضخ 5,3 مليار جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة عام 2017  ، لافتاً إلى إن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة قد ساهمت في تراجع عجز الميزان التجاري بنسبة 25%، واجتياز مصر لعملية المراجعة الرابعة لسياساتها التجارية بمنظمة التجارة العالمية في جنيف الشهر الماضي.

خطة الحكومة لمواجهة التغيرات العالمية:

وأضاف قابيل أن الاقتصاد العالمي يشهد حاليا العديد من المتغيرات الدولية الاقتصادية والتجارية وهو الأمر الذي يتطلب ضرورة التكاتف والترابط مع الأشقاء بدولة الإمارات باعتبارها شريك استراتيجي في عصر شديد المنافسة يحتاج لكثير من التخطيط والجهد والعمل المشترك.

وأكد أنه يجب التوصل إلى آليات فعالة وحاسمة تسهم في إزالة كافة المعوقات والعقبات التي قد تواجه التدفقات التجارية والعلاقات الاستثمارية بين البلدين، وكذا العمل على طرح مبادرات جديدة بهدف تحقيق المزيد من التقدم في العلاقات المصرية والإماراتية المشتركة في كافة مجالات التعاون الاقتصادي.

يجب التكامل الاقتصادي مع مصر:

ومن جانبه أكد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد الإماراتي، أنه يجب  تحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين، من خلال إيجاد شراكة حقيقية تقوم على تحديد الإمكانات التصنيعية المتاحة لتلبية احتياجات المستهلكين في كلا البلدين بما يسهم في تعزيز العلاقات التجارية المشتركة إلى جانب تقليل الإنفاق من العملات الأجنبية على الاستيراد ، مشيرا إلى إمكانية إحداث هذا التكامل على مستوى عدد من الدول العربية.

وأشار إلى أن مصر بما تملكه من إمكانات ودور رائد فى المنطقة العربية قادرة على لعب دور محوري في وضع إستراتيجية متكاملة بالتعاون مع الدول العربية للتعامل مع قضايا الأمن الغذائي العربي وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ترحيب إمارتي بجهود مصر:

ورحب المنصوري بجهود مصر في إعداد خريطة صناعية استثمارية تضم كافة الفرص الاستثمارية المتاحة ، مشيرا إلى أن مجلس المستثمرين الإماراتيين بالخارج سيتولى التنسيق مع الجانب المصري للترويج لهذه الفرص في السوق الإماراتي.

الاستثمارات المصرية بالسوق الإماراتي:

كما أكد المهندس أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن مصر والإمارات تتمتعان بعلاقات اقتصادية وتجارية تتسم بالتكامل  والترابط والوثيق حيث تأتي دولة الإمارات في المرتبة الأولى بقائمة الدول المستثمرة في مصر على مستوى العالم بإجمالي استثمارات تبلغ حوالي 6,2 مليار دولار في 868 شركة، والتي ستتعاظم مع الاستثمارات الجديدة التي قامت مجموعة من الشركات الإماراتية مؤخراً بضخها في السوق المصري.

 وأشار إلى أن الاستثمارات المصرية بالسوق الإماراتي حققت نمواً كبيراً لتصل إلى أكثر من 826 مليون دولار بخلاف كما بلغ حجم التجارة في السلع بين البلدين 3,2 مليار دولار.

إعادة أعمار العراق:

ولفت الوكيل إلى ضرورة تطوير هذا التعاون الثنائي ليصبح تعاوناً ثلاثياً من خلال العمل على النفاذ سويا إلى أسواق دول أخري لتعظيم الاستفادة من تكامل المميزات النسبية بين مصر والإمارات، حيث يمكن تعزيز التعاون في مشروعات إعادة أعمار العراق عن طريق تحقيق التكامل بين الشركات الإماراتية والشركات المصرية المتواجدة بالفعل فى العراق ولديهم خبرات متميزة فى مشروعات مثيلة قامت بتنفيذها مصر فى زمن قياسي خلال العامين الماضيين تمهيداً لتكرار هذه التجربة في دول آخري مثل سوريا وليبيا واليمن.

وأشار الوكيل، إلى أن إمكانية تعزيز التعاون المشترك في مجالات الصناعة واللوجيستيات حيث يمكن أن تستفيد الشركات الإماراتية من سوق يتجاوز 2,1 مليار مستهلك بدون جمارك أو حصص فى مناطق التجارة الحرة التي تشارك بها مصر وذلك من خلال التصنيع المشترك بين الدولتين.