قررت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية، تأجيل الطعن المقام من محمد عريضة وأحمد جمال الدين المحاميين وكيلا عن المستشار محمد ماضي أقدم نواب رئيس هيئة قضايا الدولة، على قرار رئيس الجمهورية رقم 292 لسنة 2017، بتعيين المستشار حسين عبده خليل رئيسا للهيئة، وما ترتب على ذلك القرار من آثار أخصها بطلان تخطيه في التعيين بذلك المنصب رغم أحقيته في ذلك، وعلى تعديلات قانون السلطة القضائية رقم 13 لسنة 2017 بشأن اختيار رئيس الجمهورية رئيس الهيئات من بين أقدم ثلاثة أعضاء لجلسة ١٣ مايو المقبل.

وحمل الطعن 155 لسنة 39 ق، واختصم رئيس الجمهورية بصفته، ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب.

وكانت المحكمة الإدارية العليا، قررت التصريح لهم بالطعن المقام من المستشار محمد ماضي، أقدم نواب رئيس هيئة قضايا الدولة، أمام المحكمة الدستورية على تعديلات قانون السلطة القضائية.

وقال الطعن الذي حمل رقم 716 لسنة 64 قضائية، إن وقائع الطعن تتلخص في أن رئيس الجمهورية أصدر في 27 أبريل الماضي، القانون رقم 13 لسنة 2017، والذي تضمن تعديلًا لقانون الهيئة فيما يخص طريقة اختيار رئيسها، ذاكرًا أنه تنفيذًا لذلك القانون قرر المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة ترشيح أقدم 3 نواب لرئيس الهيئة وعلى ترتيب أقدميتهم، وهم كل من المستشارين محمد ماضي، ومنير مصطفى "الطاعن"، وحسين عبده خليل، موضحًا أن رئيس الجمهورية التفت عن هذا الترتيب، وأصدر قراره المطعون فيه بتعيين الأخير رئيسًا للهيئة.

وأضاف الطعن، أن قرار رئيس الجمهورية المطعون فيه استبعد المستشار محمد ماضي، أقدم الأعضاء وأول المرشحين للمنصب، ومن ثم يكون الطاعن هو التالي له والأقدم، وبما أنه جرى تخطيه وتعيين الأحدث يكون ذلك القرار قد أضر بالطاعن ومن ثم يكون له صفة ومصلحة في الطعن عليه.