اتفقت مصر والإمارات على تعزيز التعاون المشترك فى شتى المجالات الاقتصادية بهدف إحداث نقلة نوعية فى مستوى العلاقات التجارية والصناعية والاستثمارية المشتركة بين الجانبين، فضلا عن مجالات الموارد المائية والنقل والكهرباء والطاقة المتجددة

جاء ذلك فى ختام أعمال اجتماعات اللجنة الاقتصادية المصرية الإماراتية المشتركة والتي ترأسها عن الجانب المصرى المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة وعن الجانب الإماراتي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي.

وقال قابيل، إن الاجتماعات قد أكدت على أهمية تعزيز الجهود المصرية الإماراتية لخلق مناخ من التواصل الدائم بين البلدين بهدف النهوض بالعلاقات المشتركة فى كافة المجالات وعلى مختلف الأصعدة وبصفة خاصة العلاقات التجارية والاستثمارية، مشيراً إلى أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين شهدت في الآونة الأخيرة تطوراً كبيراً حيث تم تنفيذ عدد من المشروعات التنموية المشتركة التى تصب في صالح البلدين الشقيقين.

وأشار الوزير إلى أن الجانبان اتفقا على أهمية إزالة كافة معوقات التبادل التجاري بين البلدين بما يسهم فى انسياب حركة التجارة بين الجانبين، وكذا التأكيد على النتائج التي توصل إليها اجتماع الفنيين المعنيين بقواعد المنشأ والجمارك والذي انعقد في القاهرة مؤخراً حيث أفاد الجانب الإماراتي بأن وزارة الاقتصاد هي المعنية بإصدار شهادة المنشأ العربية واعتماد الفواتير المصاحبة لها ، كما تم الاتفاق أيضا على أهمية تنسيق مواقف البلدين في اجتماعات اللجنة الفنية لقواعد المنشأ في إطار جامعة الدول العربية بشأن بنود قواعد المنشأ التفصيلية غير المتفق عليها بما يحقق مصالحهما المشتركة بما في ذلك بحث إمكانية قبول شهادات المنشأ للسلع الوطنية المنتجة في المناطق الحرة.

وأضاف قابيل انه تم الاتفاق أيضا على أهمية تشجيع وتسهيل مشاركة القطاع الخاص في المعارض التجارية والصناعية والترويجية بهدف التعريف بالمنتجات الوطنية، فضلا عن إعادة تشكيل مجلس الأعمال المصري الإماراتي المشترك على أن تتولى وزارة التجارة والصناعة تشكيل الجانب المصرى وكذا قيام اتحاد غرف التجارة والصناعة في الإمارات بتشكيل الجانب الإماراتي.

كما اتفق الجانبان على توقيع مذكرة تفاهم في مجال المواصفات والمقاييس ، وذلك خلال المرحلة القريبة المقبلة ، كما عرض الجانب الإماراتي إمكانية توقيع اتفاقية " تفويض " في مجال منتجات الحلال ما بين المجلس الوطني للاعتماد المصرى وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس للقيام بخدمات الاعتماد للجهات المانحة لشهادات الحلال، فضلا عن تعزيز التعاون في مجال التدريب وتبادل الخبرات والاستفادة من البرامج التدريبية التي تنظمها معاهد التدريب الجمركي في البلدين، إلى جانب استكمال اتفاق التعاون الإداري في المسائل الجمركية بين البلدين تمهيداً لتوقيعه خلال المرحلة القريبة المقبلة.

من جانبه أكد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي على أهمية النتائج الايجابية التى توصلت إليها اللجنة المشتركة والتي تسهم فى توسيع مجالات التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين خاصة فى ظل العلاقات الوطيدة التى تربط قيادة وشعبا البلدين ، مشيداً بما تم إنجازه من تحسين للمناخ الاستثماري في مصر مما يدعو إلى زيادة الاستثمارات في البلدين .

وأشار المنصوري إلى أهمية بذل المزيد من الجهود لإزالة التحديات التى تواجه المستثمرين فى كلا البلدين بما يسهم فى ضخ المزيد من الاستثمارات فى مشروعات مشتركة تحقق صالح الشعبين المصرى والإماراتي، منوهاً فى هذا الصدد إلى وجود رغبة أكيدة لدى المستثمرون الإماراتيين لمضاعفة استثماراتهم في مصر خلال المرحلة المقبلة.

هذا وقد سبق عقد اجتماعات اللجنة على المستوى الوزارى اجتماعات اللجنة التحضيرية على مستوى كبار المسئولين والتي ترأسها عن الجانب المصرى  سعيد عبد الله وكيل أول وزارة التجارة والصناعة ، وعن الجانب الإماراتي المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد الإماراتية ، حيث تم خلال الاجتماعات الاتفاق على عقد فعاليات اللجنة بصفة دورية مرة كل عام بالتناوب بين البلدين على أن تشكل لجنة متابعة تجتمع كل 6 أشهر فى البلد الذى انعقدت فيه الدورة لمتابعة تنفيذ قرارات وتوصيات الدورة.

وقد أشاد عبدالله بالتفاعل الإيجابي من الأشقاء الإماراتيين خلال فعاليات الاجتماعات التي تمت بالأمس على مستوى الخبراء من أجل الوصول إلى رؤية مشتركة حول أطر التعاون المطلوب تعزيزها على الصعيد الاقتصادي، وهو الأمر الذي من شأنه زيادة سقف تطلعاتنا لتحقيق مزيد من التعاون خلال الفترة القادمة من خلال التواصل المستمر بين حكومتي البلدين ورجال الأعمال لتوثيق الروابط الاقتصادية بما يؤدى لتعظيم المنفعة المشتركة.