ساعات قليلة تحدد مصير 20 محاميًا بمدينة مغاغة محافظة المنيا شمال الصعيد، إما بالعودة إلى منازلهم وأعمالهم، أو البقاء خلف قضبان السجون، حيث تنظر محكمة جنايات المنيا الدائرة الرابعة، برئاسة المستشار سليمان الشاهد، بعد غد الإثنين، محاكمة 20 محاميًا بتهمة إهانة القضاء على إثر اعتراضهم على قانون السلطة القضائية عام 2011م، من بينهم الأمين العام السابق لنقابة المحامين بالمنيا، ونقيب محاميٍ مغاغة السابق علاء حسن.

وتشكلت هيئة الدفاع عن المحامين من 20 محاميا برئاسة النقيب سامح عاشور، وعدد من النقباء بالنقابات الفرعية، من بينهم محمد أبو ليلة، نقيب محامي القليوبية، ونبيل عبد السلام، نقيب محامي الإسماعيلية، والدكتور عمر سالم، وزير شؤون مجلسي الشعب والشورى الأسبق، والدكتور حسن سند، عميد كلية الحقوق بجامعة المنيا، وعدد من كبار محامي المنيا، على رأسهم سمير الصفتي، ومحمد طوسون، والدكتور إيهاب عادل رمزي، وشعبان الشاروني، وخالد راضي، وإبراهيم عبد المنعم، وإبراهيم توفيق، ويحي التوني. من جانبه قال علاء حسن، الأمين العام السابق لنقابة المحامين بالمنيا، وأحد المتهمين بالقضية، إن النقابة استنفذت كافة الجهود لاحتواء الأزمة في كل مراحلها دون أي رد من جهة القضاء، مشيرًا إلى أن المحامين في هذه القضية يخوضون معركة وجود للحفاظ على كرامتهم. وأكد في تصريحات له اليوم السبت أن ما يتعرض له المحامون من محاكمة نتيجة التعبير عن آرائهم تجاه قانون ينظم مهنتهم هو إهانة في حق الدولة المصرية ومؤسساتها، ونقطة سوداء في تاريخ القضاء المصري الشامخ، مطالبًا أن تتم المحاكمة طبقًا للقانون، حفاظًا على روح العدالة التي يأمل المصريون جميعًا في تحقيقها.