قضت الدائرة الثانية بمحكمة أسرة مدينة نصر في الدعوى رقم 2243 لسنة 2014 بإلزام رئيس محكمة أسرة بدفع 2000 جنيه شهريًا نفقة لابنته "ريتال" بأنواعها "مأكل وملبس ومسكن"، اعتبارًا من 12 يونيو 2014 (تاريخ التسوية) وأمرته المحكمة بأن يؤدي ذلك في مواعيده وألزمته بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد منصور القاضي، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين شريف محمد رشدي وشادي ريان، وحضور أحمد حجازي وكيل النيابة ومنال صالح مندور، أخصائي اجتماعي وعبير محمود ياسين، أخصائي نفسي وأمانة سر جلال إبراهيم.

أكدت أوراق الدعوى المقامة ضد ( م ـ م ـ م ) القاضي بمحكمة الطور بجنوب سيناء، خلال فترة عمله رئيسًا لإحدى دوائر الأسرة حينذاك، حاليًا بمحكمة أسوان: إن المدعية هي الحاضنة بصفتها أم الأم للصغيرة (ريتال مواليد يناير2008) بموجب الحكم الصادر في الدعويين رقمي 1556 – 2485 لسنة 2012 أسرة مدينة نصر، وأنه منذ صدور حكم ضم الطفلة للجدة في نوفمبر 2013 امتنع المستشار عن الإنفاق على الصغيرة وتركها بلا منفق تواجه مخاطر الحياة ومصاعبها، وذلك بدون وجه شرعي أو قانوني، وفشلت معه كل الطرق والمحاولات الودية لينفق على ابنته.

وقال الدكتور محمد إبراهيم أحمد المحامي بالنقض، وكيل المدعية، أمام المحكمة إن والد الطفلة "المدعى عليه" يعمل قاضيًا بمحكمة الأسرة، ودخله الشهري كبير بالبدلات والحوافز، مؤكدًا أن أحكام القضاء استقرت على أن الأب يلتزم بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره، وبما يكفل للأولاد العيش في المستوى اللائق بأمثالهم، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم، ورغم ذلك طالبته جدة ابنته بالإنفاق على الصغيرة إلا أنه امتنع دون مبرر شرعي أو سند قانوني.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن الثابت بأوراق الدعوى ومستنداتها أن الصغيرة ( ريتال ) ابنة المدعي عليه وذلك ثابت من شهادة ميلادها وليس لديها مال خاص للإنفاق على شئونها، وأن والدها المدعي عليه قادرًا للإنفاق عليها حسبما بيان راتبه المثبت به أنه يتقاضى 14819.54 جنيهًا ومن ثم فإن نفقتها تكون واجبة عليه شرعًا وقانونًا.

وأضافت أنها تطمئن إلى أن الصغيرة بيد المدعية، إذ أن حق المطالبة بنفقة الصغير تعتمد اليد المنفقة لا غير؛ لأنه فمن كان في يده حق له أن يطلب نفقته ممن هي واجبة عليه شرعًا سواء كان له الحق في حضانته أم لا، الأمر الذي تستحق معه المدعية المطالبة بنفقته ممن تجب عليه شرعًا وتكون طلبات المدعية بفرض نفقة للصغيرة (ريتال) بأنواعها جاءت على سند صحيح من الواقع والقانون وتقضي لها المحكمة به من تاريخ التسوية الحاصل في 12 يونيو 2014 باعتباره قرينة على بدء امتناع المدعى عليه عن الإنفاق، وذلك وفقًا للثابت بحق المدعي عليه، والثابت وفقًا للأوراق والمستندات المقدمة في الدعوى فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم بإلزام (القاضي) بدفع 2000 جنيه شهريًا نفقة لابنته "ريتال" بأنواعها "مأكل وملبس ومسكن" اعتبارًا من تاريخ التسوية الحاصل في 12 يونيو 2014، وأمرته المحكمة بأن يؤدي ذلك في مواعيده وألزمته بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.