أوضح الدكتور عصام خميس نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن منظومة البحث العلمي في مصر تشمل هيئات مساعدة للوزارة وجهات لتمويل البحث العلمي والمراكز البحثية التابعة لوزارة البحث العلمي وغير التابعة للوزارة، جاء ذلك في المحاضرة التي ألقاها حول الاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا للتنمية المستدامة 2018 – 2030، وذلك بحضور الدكتور عبد الحميد شعيرة رئيس قطاع الدراسات الهندسية، وأعضاء اللجنة التخطيطية وهيئة المكتب وأعضاء قطاع الدراسات الهندسية، وذلك بمقر المجلس الأعلى للجامعات.

وأشار نائب الوزير لشئون البحث العلمي إلى منظومة التجمعات الصناعية النوعية، والابتكارات التكنولوجية Clusters and Innovation "Industry - Academia"، التي تهدف إلى التعاون في تطوير وتحديث الصناعات الصغيرة والمتوسطة؛ لرفع قدراتها التنافسية في الأسواق المحلية والخارجية.

وأوضح خميس أن صناعة وسائل النقل والصناعات المغذية لها تعد أول تجمع للعمل باعتبارها من أهم الصناعات المطلوبة للسوق المحلي والتصدير للخارج.

كما أشار إلى ورش العمل الرئيسية والفرعية التي عقدت بالوزارة بمشاركة عدد من رؤساء المراكز البحثية التابعة لوزارات الدولة المختلفة، وكذلك ممثلي الجهات المعنية للتوافق على الإطار العام لخطة عمل قومية في ثلاث مراحل قصيرة، ومتوسطة، وطويلة الأجل تدعم وتتعاون فيها المؤسسات البحثية التابعة للوزارة مع قطاعات الدولة البحثية المختلفة لتحديث الخطة التنفيذية لاستراتيجية العلوم والتكنولوجيا للتنمية المستدامة 2018 -٢٠٣٠، والتي تم الاتفاق فيها على دعم ومشاركة المؤسسات البحثية بمختلف تخصصاتها لمعاونة قطاعات الدولة المختلفة.

وأضاف خميس أنه تم في ورش العمل مناقشة التحديات المختلفة "مؤسسية – اقتصادية – اجتماعية" التي تواجه كل وزارة، مع تحديد الأولويات والاحتياجات لكل وزارة من قطاع البحث العلمي بأليات تنفيذ ومؤشرات أداء ومتابعة هذه الخطة بنظام بطاقة الأداء المتوازن حتى يتسنى توجيه البحوث العلمية؛ لخدمة أهداف التنمية المستدامة في الأطر الزمنية المختلفة.