قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، مد أجل حكمها في دعوى سمير صبري المحامي، التي يطالب فيها بإسقاط الجنسية عن الهارب يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق، لحمله وثيقة اللجوء السياسى إلى بريطانيا بجلسة 25 مارس المقبل.

قالت الدعوى التي حملت رقم 47710 لسنة 68ق، والتي اختصمت وزير الداخلية أنه أشيع، يوم الاثنين 14 أبريل 2014، أن الإنتربول ألقى القبض على المتهم الهارب يوسف بطرس غالي لدى وصوله إلى فرنسا عقب مغادرته من المملكة المتحدة، تنفيذًا لأمر الضبط والإحضار الصادر بحقه من قبل السلطات القضائية في مصر وصدور أحكام ضده في قضايا إهدار مال عام وكسب غير مشروع واستغلال نفوذ أبرزها قضية اللوحات المعدنية.

وأضافت الدعوى: "بعد ذلك بما لا يزيد على ساعة زمنية نشر تصحيح لهذا الخبر، حيث إن المتهم يوسف بطرس غالي أبرز للسلطات الفرنسية وثيقة بأنه لاجئ سياسى.

ويواجه يوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق، عدة اتهامات، وتعتبر القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اللوحات المعدنية" إحدى أبرز القضايا التي يواجهها بطرس غالي، حيث صدر فيها ضده حكم بالحبس 10 سنوات في تلك القضية.