أمرت النيابة الإدارية بإحالة نائب رئيس شركة شبرا للصناعات الهندسية ورئيس القطاع الاقتصادي للمحاكمة بعد ثبوت قيامهما بارتكاب جريمة التزوير في مستند شراء الخردة والمخلفات.

كشفت التحقيقات في القضية 317 لسنة 59 قضائية عليا أن المتهمين سعيد محمد حسين، نائب رئيس شركة شبرا للصناعات الهندسية، وعبد الله فتحي رزق، رئيس القطاع الاقتصادي بالشركة خالفا أحكام القانون واللوائح ولم يؤديا العمل المنوط بهما بأمانة ولم يحافظا على أموال وممتلكات الدولة وارتكبا ما من شأنه الإضرار بالمال العام وتربيحا للغير.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين اشتركا وآخرين في اصطناع المحرر المؤرخ في 27 سبتمبر 2016 بشأن شراء الخردة والمخلفات بالأمر المباشر من الهيئة العامة للطرق والكباري.

وانتهت التحقيقات إلى إحالة المتهمين للمحاكمة وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية.